حزب التحالف الشعبي يستقبل المرشح الرئاسي أحمد طنطاوي.. ونقاش حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية

كتب – أحمد سلامة

استقبل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الاثنين، المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد طنطاوي، حيث تناول اللقاء بحث الأوضاع السياسية الحالية وكذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما يشتمل عليه برنامجه الانتخابي ورؤيته المستقبلية، وذلك في حضور أعضاء المكتب السياسي بالحزب وعدد من .
وفي بداية اللقاء، رحب مدحت الزاهد رئيس الحزب، بتواجد المرشح أحمد طنطاوي، مضيفا “تابعنا مواقفه الإيجابية خلال تواجده في مجلس النواب، والأمور الخاصة بقضايا الفساد والاستبداد، وكان صوتًا مميزا داخل البرلمان”.
وتابع الزاهد “رحبنا باستقبال أحمد طنطاوي الذي طلب لقاء أعضاء المكتب السياسي رغم أن الحزب لم يقرر موقفه من الانتخابات الرئاسية، خاصة وأن موقفنا ثابت من قضايا الانتخابات الرئاسية خاصة وأننا نرى أن هناك ضمانات يجب تنفيذها وتحققها.
واستكمل الزاهد “عندما يمارس المرشحون الحقيقيون أدوارهم تبقى مسألة الضمانات هي الأهم على الإطلاق، وأهمها مسألة التوكيلات فهل سيتمكن الناخبون من الوصول إلى الشهر العقاري لصياغة توكيلاتهم للمرشحين أم سيكون الأمر كما حدث سابقا”.
من جانبه، قال المرشح أحمد طنطاوي “أرى أننا نؤدي دورنا كطليعة تخاطب الجمهور، والحال اليوم أن هناك جمهور يسبقنا وينتظر أن نعبر عنه وأعتقد أن هذا ظرف مميز يتيح العمل السياسي بروح ثورية رغم كل المظاهر المتعلقة بممارسات السلطة، ويمكن بناء حركة مع الناس فيها اتصال مباشر للوصول إلى تأثير حقيقي لحده المأمول وهو الفوز بهذه الانتخابات أو الوصول إلى حده الأدنى وهو بناء جبهة واسعة للمعارضة الوطنية الحقيقية تلتف حول أهداف مشتركة”.
وحول برنامجه الانتخابي قال طنطاوي “دوما هناك برنامج، لكن البرنامج يجب أن يرتبط بقناعات المرشح أيًا كان توجهه، ودوما ما أقول للناس (سيبكم من اللي أنا بقوله، خلينا في اللي بنحاول نعمله).. جزء من ذلك توفر في مبادرة (الطريق الثالث) التي طرحتها منذ فترة”.
وأضاف “الناس تتحدث عن إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ورؤية أخرى للسياسة الخارجية، ولكن هذا كله بحاجة إلى إصلاح دستوري وإصلاح تشريعي، ودعوني أقول أنني ضد جميع التعديلات الدستورية التي أدخلت على الدستور في 2019، بما فيها تعيين نائب للرئيس من قِبل رئيس الجمهورية”.
واستدرك طنطاوي “لذلك أرى أنه يجب العودة إلى الأصل، مع تعديلات أخرى بعضها سياسي وبعضها فني، مثل المحاكمات الاستثنائية، لدينا في الدستور باب عظيم جدا للحقوق والحريات لكنه تحول إلى مجموعة مبادئ وقيم تنتهك يوميًا دون حساب لأنه ليسا مُحكما بشكل يتيح محاسبة المخالفين”.. مضيفا: نحن بحاجة إلى “تقنين” العديد من النصوص التي وردت في الدستور، لأن القانون هو وسيلة التنازع بين المتقاضين وليس الدستور،
واسترسل طنطاوي: في الشق الاقتصادي، فإن مدخلي إليه هو مدخل إجرائي وليس إنشائي، وأضرب على ذلك مثال “يمكن النظر إلى أزمة مصر الاقتصادية من أوجه عديدة لكن أحد الوجوه الفاضحة هو العجز في ميزان المدفوعات، ولن يكون هناك تقدم سوى بحل هذه المشكلة التي تفاقمت في الوقت الأخير، فلو أخذنا أرقام العام الجاري هناك خمس موارد للعملة الصعبة صادرات بـ حوالي 40 مليار دولار، وقناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي الذي يشهد الكثير من التلاعب في المفاهيم فتحول البناء العقاري إلى استثمار على سبيل المثال أو أعمال البحث والتنقيب”.. هذا هو الواقع، في المقابل لدينا 3 مصادر للإنفاق، الاستيراد الذي يتكلف في حده الأدنى 85 مليار دولار، بالإضافة إلى خدمة الدين والنفقات الاعتيادية، وتقدر الفجوة بنحو 30 مليار دولار.
وعلّق طنطاوي على ما يجب تنفيذه على المدى القصير والمدى الطويل، قائلا “مفيش إمكانية للكلام عن مشروع اقتصادي حقيقي قبل المرور من الأزمة الاقتصادية الخانقة، في المدى المنظور نحن بحاجة إلى إنعاش مالي، وهو له طريقين “طريق البيع” وطريق آخر هو شطب وجدولة الديون للدول التي تتجه إلى المسار الديمقراطي، وهو ما حدث مع أكثر من دولة مؤخرًا.. إضافة إلى تعديل “طريقة إنفاق الدولة” وأنا شاهد على الحسابات الختامية وما فيها من مساوئ.