ثائر نبيل يكتب : نصون أو لا نصون؟ عن استنزاف المواطن بمصاريف الصيانة المبالغ فيها

سأكتب اليوم عن صيانة السيارات ومصاريف صيانة شقق وفيلات فى ما يسمى بالكمبوندات. أولا ذهبت الأسبوع الماضى إلى مركز صيانة سيارتى بـ أبو رواش فى موعدها السنوى وعملوا الصيانه المطلوبه بحوالى أربعة الآف جنيه وهو مبلغ أكثر من نصف مرتبى الشهرى ورضيت بالأمر على مضض. ثم أبلغونى بعد الكشف على سيارتى أنه لابد من تغيير تيل الفرامل والطنابيرو طلب ستة الآف جنيه إضافيه بالطبع رفضت لان هذا معناه أنى محتاجة لدفع حوالى عشرة الآف جنيه ولن أجد من مرتبى ومالى الخاص ما أصرفه طوال الشهر.
وقررت الذهاب بعد عدة أيام لشراء تيل وطنابير من محل قطع غيار وهالنى سعرالتيل الأصلى وليس تقليد أنه ب 145 جنيه فقط ولم أشتر الطنابير لأن الميكانيكى قال أن الطنابير جيده جدا ولا داعى لتغييرها. وركبت التيل الأمامى بحوالى 70ج أى الاجمالى 265 ج فقط لا غير. فقررت أن لا أذهب للتوكيل مرة أخرى وحكيت لصديقاتى فقرروا أن لا يذهبن أيضا لتوكيلاتهم المختلفه. لماذا هذا النوع من الاستهانه والنصب على أبناء الشعب المصرى؟ وكيف يقبلون على أنفسهم مثل هذا المكسب الحرام؟
أما عن موضوع أموال صيانة الشقه فى كمبوندات زايد وأكتوبر على سبيل المثال فقد بلغت 16 الف جنيه للوحده وصيانة الفيلا تصل الى 30 الف جنيه فى العام الواحد. هل يعقل يا قوم أن تصل مصاريف جمع القمامه والأمن والعنايه بالحدائق العامه وحتى لو هناك حمامات سباحه لـ أكثر من ألف جنيه فى الشهر لكل شقة كمقابل لمثل هذه الخدمات البسيطه؟ أما عن بعض الكومبوندات التى تأخذ أموال صيانه وتضعها وديعه بالبنك لتصرف على المكان من الأرباح السنويه للوديعه ففى بعض الأحيان تبدد الشركه التى شيدت الحى هذه الأموال أو تصرفها على بناء مشروع آخر ثم تطالب السكان بمصاريف فروق صيانه. هل السكان يا قوم من السذاجه لكى يتم استغلالهم مدى الحياه لمثل هذه الشركات الفاسده الطامعه فى المكاسب غير الشرعيه ؟
وللأسف بعض هذه الشركات متهمة بدفع الرشاوى لاستخراج تراخيص بناء على الحدائق وأرض النادى بداخل الحي أو الكمباوند طمعا أيضا فى مزيد من المكاسب غير القانونيه. أتمنى من وزير الاسكان د. عاصم الجزار وقف مثل هذه المهازل فقد ضاق صدر السكان وضجوا من كثرة حلبهم واستغلالهم.
السكان ليسوا بئر من الأموال لأمثال هؤلاء الاستغلالين. المكسب يبقى بالمعقول .
رجاء لرئيس الوزراء والمسئولين عن تلك الامور تقنين جمع أموال الصيانه التى تطالب بها الشركات الم يربحوا الملايين من بيع كل هذه الوحدات؟ وأطالب بالاشراف عل مثل تلك الشركات وسن قانون لتجميع اموال الصيانه بالمعقول. وعندما ندفع مثل هذه المبالغ كيف سنصرف على صحتنا وتعليم الأولاد والطعام وفواتير الكهرباء والملبس والسفر والمواصلات ؟؟
جديربالذكر كثير من قاطنى الكومباوندز أشتروا الشقق والفيلات بالتقسيط منذ 20 سنه وليسوا مليارديرات ودخولهم متوسطه أو تحت المتوسطه! وحتى لو كانوا من الاغنياء فهذا لا يعنى استغلالهم وطلب أضعاف أضعاف تكلفة الخدمه المقدمه. وهناك بعض الكمباوندوز يحاول ملاكها البناء على المساحات الخضراء بعد بيعهم لكل الوحدات وتغيير مخطط الحى وأحيانا يجورون على أرض مخصصه للنادى أو منطقة البحيرات لجنى المزيد من الأرباح بالتواطؤ مع بعض أجهزة المدن أو استخدام الرشاوى والواسطة للحصول على تراخيص و استثناءات غير قانونيه. أتمنى أن يشدد المحافظ فى كل محافظه ويضرب بيد من حديد كل مخالف للقوانين وتطهير المحليات كلها.
و الحل الأسرع اذا رفضت الشركه العقاريه تقليل مصاريف الصيانه فعلى السكان عمل اتحاد شاغلين فورا والأستعانه بشركات النظافه وباقى الخدمات بدون اضافه مكاسب وأسعار فلكيه.
ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء.