تنسيقية شباب الأحزاب: يجب عرض الحقائق على الشعب في واقعة مستشفى الحسينية.. وحياة المواطنين ليست مادة للتجارة والمزايدة

البيان: إما أن هناك تقصيرًا وجب محاسبة مرتكبيه أو أن ما حدث حلقة من محاولات زعزعة الاستقرار عبر بث الشائعات والمتاجرة بالأرواح

عبد الرحمن بدر

قال نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنهم تابعوا واقعة مستشفي الحسينية بمحافظة الشرقية باهتمام شديد.

وذكر بيان لتنسيقة شباب الأحزاب: “يؤكد نواب التنسيقية أن حياة المواطنين المصريين لا يمكن أن تكون مادة للتجارة والمزايدة، مثلما يفعل المزايدون ممن يتاجرون بأوجاع وأرواح المصريين. وإن ما حدث في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية يجب التوقف عنده طويلًا من أجل التوصل إلي كل الحقائق وعرضها علي الرأي العام المصري بشفافية ووضوح”.

وتابع البيان: “إما أن هناك تقصيرًا وجب محاسبة مرتكبيه، أو أن ما حدث هو حلقة جديدة من محاولات زعزعة استقرار الوطن عبر بث الشائعات والمتاجرة بالأرواح، وفي الحالتين يجب أن يتم عرض كل الحقائق على الشعب المصري”.

وأضاف البيان: “لا يمكن القبول بأي تهاون حيال حياة المصريين، وأن أي إهمال، أو تقصير لا يمكن التراخي معه، ولابد من مواجهته. ومحاسبة المسؤول عنه فرض عين” .

وقال البيان إنه يثمن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سرعة تحرك أجهزة الدولة التنفيذية للوقوف على حقيقة ما حدث، وكذلك ما أتخذته رئاسة مجلس الوزراء من قرارات تعلن من خلالها عن حالة الأكسجين الطبي في المستشفيات، ومتابعتها للوضع بشكل مستمر. وكذلك خطوة النيابة العامة المصرية باستدعاء بعض مسؤولي المستشفى لإجراء تحقيق قضائي مستقل يوضح حقائق الأمور ويحاسب أي أطراف مخطئة.

وأعلن نواب التنسيقية أنهم يتوجهون بخالص التعازي لأسر المتوفيين، كما تقدم كامل الدعم لفرق وأطقمنا الطبية التي تبذل كل الجهد والتضحيات في مواجهة هذا الوباء من أجل جموع الشعب المصري.

يذكر أنه شهد أمس الأحد، وقائع يوم حزين للعاملين بالقطاع الطبي في ظل أزمة كورونا التي تعاني منها أغلب دول العالم، وسط تحذيرات بضرورة عمل كل الإجراءات الاحترازية لتفادي خسائر الموجة الثانية من الفيروس، وفي يوم واحد أعلنت نقابة الأطباء وفاة 4 أطباء بكورونا، فيما شغلت كارثة مستشفى الحسينية الرأي العام في مصر، بعد تداول صورًا من داخل المستشفى، وفي الوقت الذي اتهم فيه أهالي المتوفين المستشفى بالتقصير، تصر وزارة الصحة على تبرئة ساحتها ونفي تهمة التقصير.

فصباح الأحد، أثيرت ضجة كبيرة عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه أطباء من داخل غرفة الرعاية المركزة في مستشفى الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية، عن وفاة جميع المرضى في غرفة الرعاية نتيجة نقص أنابيب الأكسجين.

وظهر في الفيديو، المتداول، أحد الأطباء، يقول: “مفيش أكسجين، كل العيانين اللي في الرعاية ماتوا”، وسط ذهول من زملائه، في الوقت الذي جلست ممرضة في أحد جوانب الغرفة، وتبدو عليها آثار الصدمة.

 بدوره، أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فتح تحقيقات في الواقعة، للوقوف على السبب الحقيقي وراء حالات الوفاة وملابساتها.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، إن عدد المتوفين هم 4 حالات، كانوا على أجهزة تنفس صناعي، وليس 7 حالات كما تم تداوله، مؤكدا أن حالات الوفاة طبيعية نتيجة تدهور الحالات الصحية للمرضى، بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

الأمر ذاته أكده، مدير المستشفى الدكتور محمد النجار، ووكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، اللذين نفيا وجود نفص في الأكسجين، موضحين أن الوفيات جميعها لأصحاب أمراض مزمنة.

وأرسلت مديرية الصحة بالشرقية لجنة إلى المستشفى للوقوف على حقيقة الواقعة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات 4 أشخاص بسبب تفاقم الحالات المرضية ومضاعفاتهم الصحية في عناية العزل، وأن مستوى الأكسجين ومخزونه كافيان لطاقة المستشفى وقتها.

وشدد مسعود على أن شبكة الأكسجين بالمستشفى واحدة، تغذي أقسام العناية والحضانات، وأن هناك 17 طفلا في الحضانات، و36 مصابا بالفيروس في قسم العزل، ولم تحدث بينهم أي وفيات.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة بعد استلام تقرير الصحة للتأكد من الوقوف على كافة الملابسات.

وفي سياق متصل التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حيث تم استعراض تقريرين حول ما تم تداوله بشأن وجود حالات نقص في كميات الأوكسجين المتاحة في مستشفيي زفتى بمحافظة الغربية، والحسينية المركزي، بمحافظة الشرقية.

وقالت الوزيرة في بيان الأحد، إنه تم تكليف لجان للمرور على المستشفيين المشار إليهما؛ للوقوف على الوضع الحالي، وقد تم إعداد تقارير متضمنة موقف الأوكسجين والحالات المتواجدة بهما على أجهزة التنفس الصناعي.

وأضافت أنه فيما يتعلق بمستشفى زفتى، فإنه بالمرور على خزان الأوكسجين يوم 2 يناير الجاري، تبين امتلاؤه بنسبة 99%، وفي الساعة 12 صباحا، كان الخزان يحتوي على 40% من طاقة استيعابه، ولهذا تم ملؤه طبقا لما هو متبع، وتم تشغيل المحطة بالأسطوانات أثناء ملء خزان الأوكسجين، ولم يحدث أي خلل في المنظومة، وبالمرور على غرفة الغازات تبين وجود 24 أسطوانة ممتلئة ومتصلة بشبكة الأوكسجين.

ولفتت إلى أنه فيما يخص حالتي الوفاة، فإنهما كانتا مصابتين بفيروس كورونا وكانتا تعانيان من أمراض مزمنة (ضغط وسكر)، كما تبين أن أجهزة العناية المركزة بحالة جيدة، ولا يوجد بها أعطال أو تسريب.

وفيما يتعلق بمستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، فقد أوضحت الوزيرة أنه في ضوء التقرير الوارد من مدير المديرية، فإنه في يوم السبت 2 يناير 2021، كان عدد الأسرة المشغولة بمُستشفى الحسينية 7 أسرة عناية عزل، وهي أقصى حدود طاقة المستشفى، إلى جانب 3 أسرة عناية قلب، وسريري رعاية باطنة، و11 حضانة، حيث تبين بالفحص استقرار العمل بالمستشفى.

كما أوضح التقرير أنه قد تواجد في خزان الأوكسجين 500 لتر في الساعة 7 مساء السبت، وتم امتلاء الخزان الساعة 9 ونصف مساء، ليُصبح 5500 لتر، كما أن شبكة الغازات تعمل بحالة جيدة، وأنه يوجد بالمستشفى شبكة غازات احتياطية متصل عليها 24 أسطوانة، علما بأنه كان يوجد 33 مريضا بقسم العزل، يتم توفير الأوكسجين لهم من خلال نفس الشبكة، ولم يتأثر منهم أحد، بالإضافة إلى وجود أقسام أخرى تستخدم نفس شبكة الغازات، والتي لم يتأثر أي من المرضى المتواجدين بها، مما يؤكد عدم وجود علاقة بين حالات الوفاة، وإدعاء حدوث نقص الأوكسجين.

وكشف التقرير عن أن عدد المُتوفين بمستشفى الحسينية، هم 4 مصابين بفيروس كورونا المستجد، سيدتين ورجلين، أعمارهم كالتالي : (76 ـ 67 ، 64 ـ 44)، تعاني سيدة ورجل منهم من مرض البول السكري، وكانت أسباب الوفاة توقف القلب، إثر احتمالية حدوث جلطة بالشريان الرئوي، وبمُراجعة علاج تلك الحالات، تبين اتباع بروتوكولات العلاج المتفق عليها مع تلك الحالات.

وقالت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، إنه سيتم إعداد تقرير يومي لرئيس الوزراء، عن توريد الأوكسجين لكافة المستشفيات، والشركات الموردة، كما أنه سيتم إعداد مؤشر يومي إلكتروني حول هذا الشأن، بهدف الاطمئنان على توافر الأوكسجين في كل المستشفيات، كما استعرضت الوزيرة موقف توافر الأوكسجين، ونتائج اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأوكسجين، مشددة على أن لدينا حاليا مخزونا كافيا، والشركات تزيد من إنتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *