تقرير: تفاقم انكماش قطاع الأعمال في مصر بضغط أزمة سعر الصرف والتضخم  

وكالات   

كشف تقرير عن تفاقم انكماش نشاط الأعمال بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير، بضغط من أزمة سعر الصرف المتفاقمة والانخفاض الحاد في مبيعات العملاء، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي جلوبال”.

وتراجع المؤشر إلى 47.1 في فبراير، من 48.1 في يناير، ما يشير إلى تدهور كبير في وضع القطاع، وتمثل هذه القراءة أدنى مستوى لها في 11 شهراً.

وتزايد عدد الشركات التي سجلت زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث فاقم التراجع الملحوظ في حركة الشحن عبر قناة السويس من نقص العملة الأجنبية.

وأشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى تدهور حجم الطلب في فبراير، وتراجعت الطلبيات الجديدة بأسرع معدل لها منذ مارس 2023. كما تفاقم انخفاض الطلب والإنتاج والتوظيف، فيما ارتفعت تكاليف الإنتاج بأسرع معدل لها منذ مطلع 2023.  

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي الأول في “إس آند بي جلوبال ماركتس” “يبدو أن الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر يعاني بشكل ملحوظ في فبراير، حيث وجد نفسه عالقاً في خضم الأزمة الإقليمية الأوسع”. 

وأضاف حسب ما نقل موقع “ألشرق”: “أكثر من ثلث الشركات التي شملتها الدراسة شهدت زيادة في تكاليف الشراء خلال الشهر، حيث ربطت معظم التعليقات ذلك بارتفاع قيمة الدولار في الأسواق غير الرسمية. ووصل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج والمنتجات إلى أعلى مستوياته منذ 13 شهراً مما زاد الضغوط على القدرة الشرائية للعملاء”.

وأشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى تراجع مشتريات الشركات بأكبر معدل خلال 5 شهور، وتسارع الضغوط التضخمية على تكلفة الإنتاج إلى أعلى مستوى لها في 13 شهراً، فضلا عن إبقاء الشركات على توقعات ضعف النشاط الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً القادمة.