تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.. ومصر تمتنع عن التصويت: كم مرة اكتفيتم بقرارات أقل حسمًا إزاء انتهاكات حقوق الإنسان

 93 دولة صوتت لصالح القرار و24 دولة ضده وامتنعت 58 دولة من بينهم مصر.. والخارجية: منعطف خطير في مسار منظمة الأمم المتحدة  

كتبت- ليلى فريد  

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. 

وقادت الولايات المتحدة السعي لإصدار القرار الذي قدمته أوكرانيا. وصوتت 93 دولة لصالح القرار فيما صوتت 24 دولة ضده وامتنعت 58 دولة من بينهم مصر.  

وعبر نص المسودة عن “القلق البالغ إزاء أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية المستمرة في أوكرانيا”. 

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل مئات المدنيين في بلدة بوتشا، وتنفي روسيا مهاجمة المدنيين في أوكرانيا. 

وقال سفير موسكو لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يوم الثلاثاء إنه عندما كانت بوتشا تحت السيطرة الروسية لم يتعرض أي مدني لأي نوع من العنف. 

وأعرب الكرملين عن أسفه لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشددا على أن روسيا تعتزم مواصلة الدفاع عن مصالحها بكل السبل القانونية. 

ومن بين الدول العربية التي صوتت لصالح القرار ليبيا أما الدول العربية التي صوتت ضد فهي الجزائر وسوريا وتغيب المغرب عن التصويت. وامتنعت الدول العربية المتبقية عن التصويت. 

بدورها أصدرت وزارة الخارجية بيانًا تشرح فيه تصويتها خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، حيث امتنعت عن التصويت، معتبرة أنه لا وجاهة لطرح هذا المشروع. 

وشرحت الخارجية أسباب الامتناع عن التصويت، قائلة، إن مصر لا تنظر إلى مشروع القرار باعتباره متصلاً بأزمة أوكرانيا، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما باعتباره مرتبطاً بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وأن الموقف المصري المبدئي والثابت، إنما يرفض هذا التوجه، لما ينطوي عليه من إهدار للغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة ووكالاتها وأجهزتها، وما يقود إليه ذلك من دحض لمصداقيتها وللعمل الدولي متعدد الأطراف.   

وذكرت مصر أن مشروع القرار يمثل منعطفاً خطيرًا في مسار منظمة الأمم المتحدة على مدى عمرها. 

وشددت على أن احترام المنظمة – لميثاقها وقواعدها واجراءاتها ونظام عملها – قد عزز من اعتماد المجتمع الدولي عليها من أجل ترسيخ منظومة العمل الدولي، استنادًا إلى قواعد وآليات تحتكم إليها لحسن إدارة العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يُعد مهددًا الآن.   

وتابعت الخارجية أن مشروع القرار المطروح إنما يُعد إهداراً لآليات المنظمة التي طالما كانت محل ثقة أعضاء المجتمع الدولي، ومؤشر ينذر ببدء اهتزاز مصداقية الأمم المتحدة، وآلياتها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الأثر السلبي على قدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها، وفقاً لميثاقها، وما استقر من عمل بشأنه على مدى 75 عامًا.  

وأعربت مصر عن عدم ارتياحها البالغ إزاء استمرار المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال، موضحة: “فكم من المرات تم الاكتفاء بقرارات أقل حسماً وأكثر تساهلاً إزاء انتهاكات لحقوق الإنسان واضحة في ماض ليس بالبعيد”. 

وأعلنت مصر رفضها الكامل في ذات الوقت لأي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخرق التزامات الدول القانونية في هذا الصدد، وتري ضرورة مواجهة مثل هذه الخروقات الجسيمة بشكل حاسم وفقاً للآليات الأممية، التي تكفل التصدي لتلك الأعمال المشينة واتخاذ القرار الملائم لمواجهتها.   

وبناء على هذه الدفوع والاعتبارات التي تم عرضها، فقد أعلنت مصر أنها لا ترى وجاهة لطرح مشروع القرار وتتحسب لآثاره.