تطورات ليبيا.. جلسة برلمانية “سرية” لتفويض السيسي لإرسال قوات مصرية.. و”حفتر” يستعين بصاروخ روسي و”الوفاق” براجمات تركية

يعقد مجلس النواب اليوم الإثنين، جلسة سرية لاتخاذ قرار بشأن منح تفويض للرئيس عبدالفتاح السيسي لإرسال قوات مصرية إلى ليبيا، على خلفية تقدم قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا نحو سرت والجفرة، التي اعتبرها السيسي “خطا أحمر”.

وقال وكيل مجلس النواب، السيد الشريف، في تصريحات إعلامية إن المادة 152 من الدستور المصري تنص على أن الدولة لا تعلن الحرب ولا ترسل قواتها في مهام قتالية إلا بعد موافقة مجلس النواب، وأشار إلى أن اللائحة الداخلية المُنظمة لعمل المجلس “يجب أن تكون سرية حفاظا على الأمن القومي المصري”.

وحول التصويت على قرار التفويض، قال وكيل مجلس النواب المصري: “في هذه المواقف لا توجد أغلبية أو معارضة، كلنا صوت واحد لدعم دولتنا المصرية في مواجهة هذه المخاطر”، واستدرك: “نحن دولة مؤسسات محترمة، تحترم دائما القواعد الأساسية للحافظ على الدستور”.

ولفت الشريف إلى حضور رئيس مجلس النواب في شرق ليبيا إلى مقر البرلمان المصري في يناير الماضي، وطلبه تدخل مصر لدعم قائد قوات شرق ليبيا، المشير خليفة حفتر، في مواجهة قوات حكومة الوفاق.

وقبل أيام التقى السيسي بعدد من ممثلي القبائل الليبية، الذين أعلنوا دعمهم للتدخل المصري، تزامنا مع إرسال حكومة الوفاق المزيد من التعزيزات إلى الخطوط الأمامية في نطاق مدينة سرت (منتصف الساحل الليبي).

وأرسلت تركيا راجمات صواريخ إلى ليبيا لدعم الميليشيات في حربها ضد الجيش الوطني الليبي، حسب تقرير لصحيفة ملييت التركية، وذلك بالتزامن مع استمرار تدفق المرتزقة السوريين إلى طرابلس عن طريق تركيا.

وأوضح تقرير الصحيفة التركية أن أنقرة مستمرة في إرسال الدعم اللوجستي والمعدات العسكرية إلى الميليشيات وتحديدا إلى مصراته وقاعدة الوطية، عن طريق طائرتي شحن تابعتين للقوات الجوية التركية.

وأكد التقرير أن راجمات الصواريخ التي وصلت إلى ليبيا نصبت بالقرب من سرت، ويصل مداها إلى 40 كيلومترا، وحسب التقارير، فإن هذا الطراز من الصواريخ استخدم بشكل فعال في العمليات العسكرية التي شنها الجيش التركي في شمال سوريا.

كما نشر نشطاء في موقع “تويتر” صورا قيل إنها تظهر تجربة صاروخ سوفيتي مضاد للسفن من قبل البحرية التابعة “للجيش الليبي” قرب سواحل طبرق باستخدام منصة محلية الصنع.

وأفادت تقارير روسية بأن الصاروخ الذي تم تجربته، سوفيتي الصنع مضاد للسفن من طراز “P-15 Termit”، ومداه يصل إلى 80 كيلو مترا، ما رأى فيه البعض بمثابة تحذير موجه إلى تركيا بإمكانية استهداف سفنها الحربية في البحر، إذا اندلع القتال حول سرت والجفرة.

يذكر أن هذا الصاروخ البحري السوفيتي كان أنتج في عام 1960، واستخدم في عدة نزاعات عسكرية في القرن الماضي، بما في ذلك خلال الحرب الهندية الباكستانية عام 1971، وحرب أكتوبر عام 1973، وكذلك خلال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات.

وفي وقت سابق، أكدت تقارير أخرى أن عشرات العربات التابعة لمليشيات طرابلس انتقلت من مصراتة باتجاه سرت، وعلى متنها 300 من المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، كما وصل عدد المرتزقة السوريين، الذين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس، إلى أكثر من 16 ألفا، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وهو ما أكدته واشنطن في تقرير حديث للبنتاغون كشف عن نقل تركيا آلاف المرتزقة من سوريا إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من العام الحالي.

وأكد مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، الأحد، أن تركيا تتخوف من تداعيات الهجوم على سرت والجفرة، وما قد يترتب عليه من دعم عسكري قد يتلقاه الجيش لوقف أي تقدم تركي، وشدد المحجوب في لقاء مع “سكاي نيوز عربية” على جاهزية قوات الجيش لصد أي هجوم تركي على سرت والجفرة.

وقال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: “الأتراك في غرفة عملياتهم يدرسون الهجوم بشكل دقيق ويشعرون بالخوف من تداعياته. حيث من الممكن أن تكبر مساحة المعركة وتخرج عن دائرة سرت والجفرة”.

وأضاف أن “النصيحة التي قدمت لأردوغان أن يكون هناك هجوم كاسح وسريع على أساس أن يتحقق مبتغى الأتراك بأسرع وقت، لكن هذا لن يتحقق كون قوات الجيش الليبي متمركزة بقوة إضافة إلى الدعم العربي”.

وتابع: “لاحظنا عدم قيام تركيا بعدم إجراء المناورة البحرية التي كانت تعول عليها بعد المتغيرات الأخيرة. وتحركات الميليشيات قرب سرت هي لتضخيم القوة العسكرية”.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أمس، أن بلاده “ليست مع تصعيد التوتر في ليبيا، لكنها ستواصل دعم حق حكومة الوفاق، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، لافتا إلى أن بلاده ليست لديها نية بمواجهة مصر أو فرنسا أو أي بلد آخر في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حوار تليفزيوني، بحسب الأناضول، “لسنا مع تصعيد التوتر في ليبيا. ليس لدينا أي خطة أو نية أو تفكير لمجابهة أي دولة هناك، للحكومة الوطنية الليبية حق الدفاع عن نفسها. وتركيا حتما ستواصل تقديم دعمها لهذه الحكومة”.

وحذر الفريق أول ياسر العطا عضو مجلس السيادة في السودان من التداعيات الخطيرة على بلاده التي قد تنجم عن الاقتتال في ليبيا، في ضوء الحشود في محيط مدينة سرت، وأكد أن القوات المسلحة والدعم السريع تتوليان حمياية الحدود السودانية الليبية وترصدان كل ما يهدد الأمن.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن العطا قوله في تصريح تلفزيوني وصفه ما يحدث في ليبيا بأنه “مؤسف للغاية وأن تأثيراته وتداعياته وتهديداته ستعم كل دول الجوار”.

ورأى عضو مجلس السيادة السوداني أن تحول بلاده إلى “مأوى لعناصر التنظيمات المتطرفة كداعش والقاعدة”، قد يكون أحد “التداعيات المحتملة للاقتتال في ليبيا”، في ضوء التعزيزات العسكرية الجارية في محيط مدينة سرت الليبية، وأعلن العطا في هذا الشأن وجود “فصائل ومليشيات ومرتزقة ومجموعات رسمية من كل أصقاع العالم تقاتل في ليبيا الآن”.

وكشف المسؤول السواني الرفيع أن اتفاقا تم بين الطرفين الليبي والسوداني على تكوين قوات مشتركة لحماية الحدود، إلا أن القوات الليبية انسحبت نظرا للوضع الأمني، فيما بقيت القوات السودانية تعمل على حماية الحدود.

جدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، موقف بلاده بخصوص ليبيا “الثابت الداعي إلى ضرورة التعجيل بالحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد لوقف إراقة المزيد من الدماء والإبقاء على الوضع تحت السيطرة، حتى يتمكن الشعب الليبي الشقيق من إعادة بناء دولته في إطار الشرعية الشعبية، وبما يضمن وحدته الترابية، وسيادته الوطنية، بعيداً عن التدخلات العسكرية الأجنبية”.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها تبون، أمس، مع الممثلة بالنيابة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامس، التي قامت بزيارة إلى الجزائر. وتمحورت المحادثات حول التطورات الميدانية المقلقة في ليبيا في ضوء مساعي منظمة الأمم المتحدة لاستئناف عملية السلام انطلاقاً من قرارات ندوة برلين الدولية، وفق بيان الرئاسة الجزائرية.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال تبون إن “بعض الدول أخلت بالتزاماتها نحو ليبيا”، لافتاً إلى أن “هناك محاولة لدفع القبائل الليبية لحمل السلاح”، كما أكد أن “اتصالاتنا يومية مع الأشقاء في ليبيا والدول المجاورة، ونسعى لتغليب الحل السياسي للأزمة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *