تطورات سد النهضة.. إثيوبيا توشك على تدشين المرحلة الأولى والسودان يتخوف من تأثيرات على سدوده ومصر على خط التفاوض
محمود هاشم
مع اقتراب موعد ملء سد النهضة، الذي حددته إثيوبيا بالشهر المقبل، كشف نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميك ميكونين أن بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير يجري على قدم وساق في محاولة لبدء ملء المياه بالإطار الزمني المحدد له.
إثيوبيا.. قرار أحادي باستمرار الإنشاءت
وأجرى وفد إثيوبي رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء زيارة سد النهضة الإثيوبي الكبير، أمس، وأكد ديميك خلال الزيارة على ضرورة الإسراع في بناء السد من أجل البدء في ملء المياه في الإطار الزمني المحدد، وأشار إلى أن البناء وصل إلى مرحلته المحدد، وأضاف قائلاً “نحن الآن على وشك أن نشهد المرحلة الأولى من المشروع بجهد منسق”.
كما حث قادة المشروع والخبراء والموظفين، على إنجاز مسؤولياتهم باتخاذ الاحتياطات المناسبة من جائحة كورونا خلال فترة البناء، حيث تخطط أديس أبابا لبدء ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير في موسم الأمطار المقبل لهذا العام.
ونشر وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، صورا التقطت أثناء زيارته وفريق حكومي لسد النهضة، للوقوف على أعمال البناء قبل بدء الجدول الزمني لملء الخزان في يوليو المقبل 2020.
ونشر بيكيلي الصور على حسابه في “فيسبوك” وأرفقها بتعليق قال فيه إن فريقا ضم نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين، وعددا من الوزراء ورئيس هيئة الأركان يرافقه في الزيارة.
وأوضح أنه وفقًا لخطة البدء في الاحتفاظ بالمياه في الصيف، سيتم الملء الأوب باحتجاز 4.9 مليارات متر مكعب، لافتا إلى أن المياه ما تزال تتدفق باتجاه السودان.
الخرطوم.. تحذير من تأثير كارثي
قال وزير الري والمراد المائية، ياسر عباس، إن سد النهضة الإثيوبي، يؤثر على التخزين في خزاني الرصيرص وسنار، ما يحتم الاتفاق أولا على مبادئ الملء الأولي.
وأوضح الوزير في لقاء بثه تلفزيون السودان الرسمي، مساء السبت، أن “تشغيل سد الرصيرص يعتمد بالدرجة الأولى على تشغيل سد النهضة ويتأثر به”.
ورأى أن الوصول إلى توافق بين السودان وإثيوبيا ومصر، بشأن ملف سد النهضة قبل البدء في عملية الملء الأولي أمر ضروري للسودان، ويعتبر موقفا مبدئيا للبلاد، وشدد على أن الخرطوم تعد طرفا أصيلا في المفاوضات الخاصة بالسد الاثيوبي، وهي الأكثر تأثرا بالسد من الدولتين.
وأشار عباس إلى أن مسألة تبادل البيانات بشأن مستويات المياه والتخزين بين السودان وإثيوبيا أمر مهم فيما يخص سد النهضة، باعتبار أن للسد أثر واضح على استخدامات السودان للمياه.
وشددت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبدالله، على ضرورة جلوس الأطراف الثلاثة واستئناف التفاوض بشأن الملف، باعتباره الوحيد لحل تلك الخلافات.
وعبرت عن أملها في أن تلتئم المفاوضات في أقرب وقت بين وفود الدول الثلاث وأن تصل الوفود الى حلول مرضية وملبية لطموح البلدان الثلاثة في الاستفادة من مياه النيل.
مصر.. رفض للتصعيد واستعداد للتفاوض
أما عن الموقف المصري، عقدت اللجنة العليا لمياه النيل أمس اجتماعاً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزير الخارجية، ووزير الموارد المائية والرى، وممثلى وزارة الدفاع، والمخابرات العامة.
وتم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، ومناقشة مجمل الموضوعات والقضايا المثارة، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.
وفي 3 يونيو، قدم سامح شكري، وزير الخارجية، في اتصال هاتفي مع سيرجي لافروف، نظيره الروسي، شرحًا حول آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، موضحًا مجريات المفاوضات وقبول الجانب المصري باستئنافها، وضرورة أن تُسفر عن التوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة، مع التأكيد على رفض اتخاذ إثيوبيا لأي إجراء أحادي من دون التوصل لاتفاق.
وفي 21 مايو، أعربت الحكومة عن استعدادها، عن استعدادها الدائم للانخراط في عملية تفاوضية مع السودان وإثيوبيا، بشأن السد، والمشاركة في الاجتماع المُزمع عقده.
ووقعت مصر، نهاية فبراير الماضي، بالأحرف الأولى، على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أن الاتفاق “عادل”، بينما رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه السودان.
ومؤخرا قدمت مصر، مذكرة توضيحية إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات المفاوضات المتوقفة، منذ منتصف مارس الماضي.
وتتخوف الدولة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب وتمثل ما يقارب 90% من الاحتياجات المائية للبلاد، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار.
وساطة أمريكية عطلها انسحاب أديس أبابا
وفي العام الماضي، تدخلت وزارة الخزانة الأمريكية، لتسهيل المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان، الواقع كذلك عند مصب نهر النيل، بعدما دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتدخل.
وكان من المفترض أن تختتم المفاوضات بحلول منتصف يناير، لكن مسؤولين أجّلوا الموعد النهائي حتى نهاية فبراير/شباط، ومع ذلك لم تثمر المحادثات عن حل جذري.
ولم تتضح بعد نتائج الوساطة الأمريكية، بينما اختارت إثيوبيا الامتناع عن إرسال وفد إلى جولة المحادثات الأخيرة التي جرت في واشنطن هذا الأسبوع.
وبدلا من ذلك، عقد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، لقاءات ثنائية مع وزراء من مصر والسودان، وأصدرت وزارة الخزانة، الجمعة، بيانا قالت فيه إنه تم التوصل إلى اتفاق وصفته بـ”المنصف والمتوازن”، وأشارت إلى أنه “يصب في مصلحة البلدان الثلاثة”، لكن إثيوبيا أكدت في بيانها، يوم السبت، رفضها للبيان الأمريكي.
وأعلنت مصر أنها ستستخدم “كل السبل الممكنة” للدفاع عن مصالح شعبها”، موضحة أنها “تأسف لغياب إثيوبيا غير المبرر في هذه المرحلة الحرجة من المفاوضات”، ووصفت الاتفاق بأنه “عادل ومتوازن”.
