تداعيات انقلاب السودان| البرهان يحل النقابات والاتحادات المهنية.. وانقطاعات في الاتصالات والإنترنت

أصدر قائد الانقلاب العسكري في السودان، عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، قراراً بحل كافة اللجان التسييرية في كل مؤسسات الدولة، وفي ‏النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي‎.‎

وفي السياق، ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أن الاتصالات انقطعت في السودان، بعد يوم من سيطرة الجيش على ‏السلطة في البلاد، فيما سقط قتلى في اشتباكات بين الجنود ومحتجين خرجوا إلى الشوارع‎.‎

ولم يصدر تأكيد رسمي لانقطاع الاتصالات، وقال شاهد من رويترز إن خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية أصبحت ‏محدودة للغاية‎.‎‏ ‏

كما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بناء على طلب 6 دول غربية، وهي المملكة المتحدة وآيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا.

واستيقظ السودانيون، فجر أمس الاثنين، على وقع اعتقالات بحق سياسيين ووزراء بالشق المدني في الحكومة الانتقالية تلاها إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ بهدف “تصحيح الثورة”، بينما ندّد مدنيون في السلطة بما اعتبروه “انقلابا”.

كان تجمع المهنيين السودانيين دعا جماهير الشعب السوداني، وفي مقدمتها لجان المقاومة بالأحياء والقوى الثورية النقابية والمطلبية والشعبية في كل ربوع البلاد لمواصلة التصدي للانقلاب العسكري، باستخدام أدوات المقاومة السلمية في الإضراب السياسي العام والعصيان المدني الشامل والمفتوح.

وحسب بيان لتجمع المهنيين، اليوم الثلاثاء، تشمل أدوات المقاومة: إغلاق كل الطرق بالمتاريس لحماية الثوار مع تجنب الاشتباك مع قوات الجيش حفاظاً على الأرواح، والإضراب عن العمل، وتسيير المواكب داخل الأحياء، والتكافل وتوفير الاحتياجات الاستهلاكية والطبية للأسر المحتاجة.

وترحم تجمع المهنيين القتلى من المواطنين السودانيين في الأحداث منذ أمس، داعيا بالشفاء لعشرات الجرحى والمصابين، وتابع: “كان رد جماهير الشعب السودانيين على ترهات البرهان وصحبه من الطغاة الانقلابيين عاجلاً وحاسماً، الثورة ثورة شعب والسلطة سلطته، لن تتحكم في مصيره بربرية وإرهاب ثلة من المرتزقة والمغامرين، فالغايات واضحة وجلية: الحكم الوطني المدني الكامل واستقلال القرار السياسي والاقتصادي، والتأسيس لدولة المواطنة والحرية والسلام والعدالة”.

ونشر التجمع فيديوهات لإغلاق عدد من شوارع السودان بالمتاريس في العاصمة الخرطوم وغيرها، حيث يظهر فيها عدد من المواطنين يحملون الكتل الحجرية، لمنع تقدم قوات الجيش ومركباتها، لفض اعتصامات المواطنين.

كما نشر جانبا من العصيان المدني الشامل لموظفي شركة دال للتعدين-قبقبا، مرفقا الصورة بوسوم #العصيان_المدني_الشامل  #الردة_مستحيلة  #لا_للانقلاب_العسكري

ونشر أيضا فيديو تظاهرات جماهيرية رفضاً للانقلاب العسكري، وسط إغلاق الشوارع الرئيسية بالمتاريس والدعوة للعصيان المدني الشامل في شارع الستين بالخرطوم.

في سياق متصل، أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان، على لسان رئيسها عبدالعزيز آدم الحلو، إدانتها الانقلاب العسكري الذي وصفته بالكارثي، داعية المواطنين السودانيين  لمقاومته سلمياً

كما دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان كل بناء وبنات الشعب السوداني إلي التوحد خلف مشروع السودان الجديد القائم علي أسس الحرية والعدالة والمساواة.

وأعلن قائد الانقلاب الفريق عبد الفتاح البرهان حل المجلس السيادي الذي يضم في عضويته أعضاء من المدنيين والعسكريين والذي تأسس لتوجيه البلاد صوب الديمقراطية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية قبل عامين.

كما أعلن البرهان فرض حالة الطوارئ، وقال إن القوات المسلحة تحتاج لحماية الأمن. ووعد بإجراء انتخابات في يوليو تموز 2023 وتسليم السلطة لحكومة مدنية حينذاك. وتعكس الأحداث التي يشهدها السودان ما شهدته دول عربية أخرى شددت فيها مؤسساتها العسكرية قبضتها على السلطة في أعقاب انتفاضات شعبية.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي كان ائتلافا من الناشطين في الانتفاضة على حكم البشير، إلى الإضراب. وأمكن سماع الدعوة الإضراب العام عبر مكبرات الصوت في مساجد الخرطوم.

وقالت وزارة الإعلام السودانية، التي لا تزال موالية لرئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، على صفحتها على فيسبوك إن الدستور الانتقالي لا يعطي الحق في إعلان حالة الطوارئ إلا لرئيس الوزراء وإن تصرفات الجيش تعد جريمة.

وأضافت أن حمدوك لا يزال هو ممثل السلطة الانتقالية الشرعية. وقالت وزارة الإعلام إن حمدوك، الاقتصادي والمسؤول السابق في الأمم المتحدة، اعتُقل ونُقل إلى مكان غير معلوم بعد أن رفض إصدار بيان تأييدا للانقلاب.

ونددت حكومات العديد من البلدان بالانقلاب وقالت إنها تشعر بقلق عميق على الوضع في البلاد، ودعت هذه الحكومات قوات الأمن للإفراج عمن تم اعتقالهم دون سند قانوني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *