تجديد حبس الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة 15 يوما.. وحملته: أكمل 85 يوما في الحبس.. ونطالب بإخلاء سبيله

كتب- درب

قالت حملة “الحرية لعبد الناصر سلامة”، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت، أمس الأحد 10 أكتوبر، تجديد حسبه 15 يوما احتياطيا. وأضافت الحملة، أن سلامة “أكمل 85 يوما في الحبس الاحتياطي”، مجددة مطالبها بالإفراج عنه.

وفي وقت سابق، طالب الاتحاد الدولي للصحفيين بالإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي، عبد الناصر سلامة، والذي ألقي القبض عليه من منزله خلال شهر يوليو الماضي، فيما أكدت مصادر مقربة من أسرة رئيس تحرير الأهرام الأسبق عقب زيارتهم له أن حالته الصحية جيدة وأن ما تردد عن الإضراب هي “شائعات”.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة فجر يوم 17 يوليو الماضي من منزله بمحافظة الإسكندرية.

 وقررت النيابة آنذاك حبس سلامة، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وفقا لما أورده مصدر قضائي وتم نشره على عدد من الصحف المصرية.

واختلفت الاتهامات من صحيفة لأخرى، فوفقا لصحيفة «الشروق» وجهت النيابة لسلامة اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ونشر وبث أخبار كاذبة. فيما قالت صحيفة «الأخبار» إن رئيس تحرير الأهرام الأسبق، يواجه تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

عمل سلامة رئيساً لتحرير الأهرام خلال عامي 2012 و2013، واستمر في منصبه حتى يناير من العام 2014 حيث صدر قرار بإقالته، وتعيين الكاتب الصحفي محمد عبد الهادي علام بدلاً منه.

وانتقد إعلاميون مقربون من الحكومة سلامة، إثر نشر مقال منسوب له على عدد من المواقع والصفحات قيل انه تم نشره على صفحته الشخصية على فيسبوك وطالب فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنحي عن الحكم وتقديم نفسه للمحاكمة، بسبب ما سماه المقال «الهزيمة الثقيلة أمام إثيوبيا، وإضاعة حق مصر التاريخي في مياه النيل”.

وجاء المقال بعنوان «افعلها يا ريس»، وطالب بخروج الرئيس المصري إلى الشعب بإعلان تنحيه عن السلطة.

وردّاً على المقال، طالب نشأت الديهي عضو المجلس الأعلى للإعلام عبر برنامجه بإحالة سلامة للتحقيق بتهمة «الخيانة»، قائلا إنه يمثل خطراً على الأمن القومي المصري بـ«مفرداته الوقحة ونداءاته التي تسهم في زعزعة ثقة المواطن في دولته». واعتبر الديهي، المقال «سبا وقذفا، وليس إبداء للرأي»، مطالبا نقابة الصحفيين بتجميد عضويته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *