تجاوز 60 يوما في الحبس.. “أمن الدولة” تجدد حبس الباحث أحمد سمير سنطاوي 15 يوما في اتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة”
كتب- حسين حسنين
جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الباحث أحمد سمير سنطاوي، 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها وفق قانون الإرهاب.
ويواجه سنطاوي في القضية، اتهامات ببث وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على سمير يوم 1 فبراير 2020 بعد استدعاءه من قبل الأمن الوطني، وظل رهن الاختفاء عدة أيام قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في القضية.
وكانت 19 مؤسسة حقوقية مصرية وعربية ودولية، قد طالبت بإخلاء سبيل الباحث أحمد سمير سنطاوي، مع إكماله شهرين في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه مطلع فبراير الماضي وإيداعه الحبس على ذمة إحدى قضايا أمن الدولة العليا.
وقالت المنظمات في بيان مشترك، الخميس 1 ابريل، إنها تطالب بالإفراج عن طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا (CEU)، بعد مرور شهرين على احتجازه تعسفيًّا وحرمانه من مواصلة دراسته في النمسا”. كما تطالب المنظمات بالتحقيق فيما جاء على لسانه من اتهامات بتعرضه للاختفاء والضرب والتعذيب.
وألقت قوات الشرطة القبض على سنطاوي، في 1 فبراير 2021، وقررت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطيًّا على ذمة القضية 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة، دون وجود أدلة جادة.
وبحسب البيان المشترك، عانى سنطاوي من ظروف احتجاز غير إنسانية، شملت حرمانه من التواصل مع ذويه والحرمان من الملابس والمستلزمات الشخصية لمدة شهر وثمانية أيام، قبل أن يتم السماح فقط لأحد أفراد أسرته بزيارة قصيرة لم تتعدَ 20 دقيقة.
واعتبر البيان أن “السلطات المصرية خلال السنوات الأخيرة دأبت على انتهاك الحرية الأكاديمية والتضييق على الباحثين المصريين والأجانب، سواء من خلال فرض قيود على سفر الباحثين المصريين إلى الخارج، أو إلقاء القبض على باحثين مصريين وأجانب”.
وأشار البيان إلى أنه في الوقت الراهن، يوجد أربعة أكاديميين على الأقل قيد الحبس الاحتياطي أو الإقامة الجبرية، من بينهم باتريك جورج زكي طالب جامعة بولونيا المحبوس إلى ما يزيد على عام، دون استكمال التحقيقات معه أو إحالته إلى المحاكمة، وحازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والذي تم إخلاء سبيله أخيرًا، لكن مع إلزامه بالإقامة الجبرية في منزله، وترفض أجهزة الأمن المصرية سفر وليد سالم باحث الدكتوراه في جامعة واشنطن إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراسته، وكان سالم محبوسًا قبل ذلك بسبب أبحاثه عن القضاء في مصر.
ودعت المنظمات الموقعة السلطات المصرية إلى وقف انتهاك الحرية الأكاديمية، وتمكين الباحثين المصريين والأجانب من العمل بحرية، وضمان حرية التنقل لهم، كما تشدد على ضرورة إخلاء سبيل الباحثينِ أحمد سمير سنطاوي وباتريك جورج زكي.
