بمبلغ 400 مليون دولار.. قرار جمهوري بالموافقة على قرض لتطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاق قرض لتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.
نشر القرار الذي حمل رقم 129 لسنة 2023 في الجريدة الرسمية بعددها الصادر يوم الخميس.
كان مجلس النواب قد وافق في يوليو الماضي علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (129) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير (خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.
وأكد حينها، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الاتفاقية تأتي في اطار خطة شاملة لتطوير قطاعات النقل والتي تعتبر تنمية شاملة لكل قطاعات الدولة ، ويستهدف المشروع ربط الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بميناء الإسكندرية من خلال انشاء خط سكة حديد بين ميناء الإسكندرية والميناء الجاف بأكتوبر وهذا الأمر لربط مناطق الأنتاج والمواني البحرية لجعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات ، فضلا عن استخدام هذا الخط لنقل الركاب، مشددا على أن هذا المشروع تنموي استثماري وذات أهمية كبيرة جدا وأن هذا القرض تنموي بفائدة قليلة جدا.
وقال الوزير إن التكلفة الاجمالية لإنشاء هذا الخط من (بنية أساسية ومحطات وسكة وفلنكات ) تبلغ 9 مليارات جنيه وأن القرض يقتصر فقط علي الأنظمة والوحدات المتحركة (القطارات).
وأضاف الوزير أن هذا يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين خدمات نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية.
كان النائبان عاطف مغاوري وأحمد فرغلي قد اعترضا علي القرض مطالبين بعدم الموافقة على قروض جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالي.
