بعد سقوط ضحايا.. نواب يتقدمون بطلبات إحاطة عن اللوحات الإعلانية ويُطالبون بحلول عاجلة: من المسؤول عن تهديد حياة المواطنين؟  

ريهام عبد النبي: أطالب بمراجعة تراخيص إعلانات الطرق مع إزالة جميع الإعلانات التي انتهت مدة ترخيصها والتي قد تحجب رؤية السائقين  

إيهاب منصور: لا نجد إجراءات واضحة من الحكومة للاطمئنان على سلامة اللوحات.. “مش معقول أمشي في الشارع لابس خوذة “! 

البياضي: أطالب الحكومة بتعويض المواطنين المتضررين من تلك الحوادث فورا.. بس يتعوضوا بجد مش زي التعويضات المتأخرة  

كتبت: ليلى فريد  

أعلن نواب تقدمهم بطلبات إحاطة عن واقعة سقوط لوحات إعلانية خلال موجة الطقس السيئ، مما أسفر عن سقوط وفيات وإصابات.  

وتقدمت النائبة ريهام عبد النبي، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير؛ وزير النقل، واللواء هشام آمنة؛ وزير التنمية المحلية، بشأن مشكلة إعلانات الطرق وما تتسبب فيه من تهديد صريح لحياة المواطنين. 

وقالت ريهام في طلب الإحاطة المقدم منها: لفظ مواطن أنفاسه الأخيرة بأحد المستشفيات متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جرّاء سقوط لوحة إعلانية ضخمة أعلى كوبري 6 أكتوبر، حيث تحطمت 3 سيارات ملاكي وموتوسكيل، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص آخرين، وتعطيل الطريق ساعات عديدة مما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين، خاصة أن مكان الواقعة من الأماكن الحيوية التي يقصدها عدد كبير من المواطنين.  

وتابعت أنه بمجرد قيام رياح شديدة، سقطت هذه اللوحة الإعلانية الضخمة مما نتج عنه حالة وفاة وإصابة أخرين، متسائلة:” هل توجد قواعد وإجراءات محددة للتأكد من عدم تهديد هذه اللوحات الأمنية لحياة المواطنين والسقوط عليهم”؟ 

وأشارت النائبة إلى انتشار اللوحات الإعلانية على الطرق الرئيسية وداخل وخارج المحافظات مما يشكل خطورة على السائقين في بعض الطرق والتي أدت إلى عدد كبير من الحوادث في الفترة الأخيرة.  

وطالبت بضرورة مراجعة جميع التراخيص الخاصة بإعلانات الطرق مع إزالة جميع الإعلانات التي انتهت مدة ترخيصها، وإزالة جميع الإعلانات التي قد تحجب رؤية السائقين وتؤثر على الأمان على الطرق السريعة. 

وأكدت أهمية تقنين الشركات أصحاب هذه اللافتات والمسؤولين عنها بتقنين أوضاعها من الناحية المالية والتنظيمية وتحديد الأماكن المناسبة لوضع هذه اللافتات خاصة الضخم منها لتجنب حوادث الطرق . 

بدوره تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير النقل، ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الرقابة والمراجعة على السلامة الإنشائية للوحات الاعلانية المنتشرة في كافة أرجاء مصر والإجراءات الفعلية المتبعة للحفاظ على حياة المواطنين بعد العاصفة الترابية التي ضربت مصر أمس وصاحبها رياح شديدة أدت إلى سقوط العديد من اللوحات الاعلانية على الطرق . 

وأشار النائب إلى أن هذا الأمر مكرر ومتوقع حدوثه سنويًا وليس أمرًا فجائيًا، ومن ثم يجب على الحكومة أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم . 

وأضاف أنه للأسف لا يرى أى دور رقابي ملحوظ في هذا الشأن من الجهات المختصة، حيث أدت الرياح إلى تساقط العديد من اللوحات وإصابة عشرات المواطنين وعدد من الوفيات، بالإضافة لتعطيل المرور الذي وصل لشلل مروري في بعض الأماكن الحيوية مثل كوبري أكتوبر بالقاهرة والجيزة، محور 26 يوليو بمنطقة أكتوبر ، العاشر من رمضان، طريق شبرا/ بنها الحر وغيرها من الأماكن . 

وأكمل: الأمر يتكرر ولا نجد إجراءات واضحة من الحكومة للاطمئنان على سلامة اللوحات التي تهدد حياة المواطنين بصورة دائمة “مش معقول أمشي في الشارع لابس خوذة “!. 

وطالب النائب بمراجعة اللوحات وسلامتها واللوحات المضيئة فوق المحاور المرورية التي لا تراعى السلامة وتمثل خطرًا بحجبها رؤية الطريق وهو ما يحتاج مراجعة.  

واستطرد النائب قائلًا: الموضوع لا يحتمل التهاون ففي مارس من العام الماضي- وطبقا للتصريحات الرسمية من مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الانفاق- توقفت حركة القطارات بالخط الأول المرج – حلوان في الاتجاهين، نتيجة وجود خلل في الشبكة الهوائية المسؤولة عن توليد الطاقة الكهربائية للقطار. 

وأوضح المصدر حينها أن إحدى لوحات الإعلانات الموجودة في نطاق محطة سرايا القبة سقطت على الشبكة الهوائية المسؤولة عن توليد الطاقة الكهربائية للقطارات داخل الخط الأول، مما تسبب فى توقف حركة القطارات من محطة الدمرداش حتى محطة المرج. 

وطالب النائب الحكومة بتعويض المواطنين المتضررين من تلك الحوادث فورا ، قائلًا “بس يتعوضوا بجد مش زى تعويضات المنفعة العامة المتأخرة من 3 سنوات فى محافظة الجيزة “!.  

وأعلن الدكتور فريدي البياضي؛ عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن “الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات”؛ بحسب قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم  ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠. 

وقال البياضي في طلب الإحاطة:  فوجئنا يوم الخميس الموافق ١/ ٦/ ٢٠٢٣ أن عاصفة ترابية استمرت ربع ساعة (بحسب تقرير هيئة الأرصاد المصرية) أدت إلى سقوط عدد كبير جداً من لافتات الإعلانات على كثير  من الكباري و الطرق العامة في مناطق متنوعة، مما تسبب في وفاة و إصابة عدد من المواطنين وفي الكثير من التلفيات في السيارات والممتلكات . 

وتساءل النائب عن الإجراءات التي تم تنفيذها لضمان السلامة لهذه اللافتات التي تم التصريح بتركيبها، وعن الإجراءات التي تم اتخاذها  لمحاسبة  المسؤولين عن تركيب هذه اللافتات، سواء الشركات التي قامت بتركيبها أو المسؤولين الذين صرحوا بذلك. 

كانت النيابةُ العامةُ قالت إنها تلقت إخطارًا أمسِ الأولَ من يونيو بانهيارِ لافتةِ إعلاناتٍ كبيرةٍ أعلى كوبري أكتوبرَ تحديدًا أعلى عزبةِ أبو حشيشٍ اتجاهَ ميدانِ التحريرِ نتيجةَ اعوجاجِ قاعدتِها الحديديةِ تأثرًا بسوءِ الأحوالِ الجويةِ والعاصفةِ الترابيةِ، ممّا أدّى إلى سقوطِها على سيارتينِ ودراجةٍ آليةٍ وغلقِ الطريقِ بالاتجاهينِ وكسرِ عواميدِ للإنارةِ، وإصابةِ أربعةِ أشخاصٍ ووفاةِ شخصٍ واحدٍ؛ فباشرتِ النيابةُ العامةُ التحقيقاتِ.  

حيثُ انتقلتِ لمعاينةِ محلِّ الحادثِ، ومناظرةِ جثمانِ المتوفَّى، وسؤالِ المصابينَ، وسألتِ النيابةُ العامةُ مديرَ الإيراداتِ والإعلاناتِ بحيِّ حدائقِ القبةِ فشهدَ بأنَّ اللافتةَ محلَّ الحادثِ منتهيةُ الترخيصِ، وأنّ الجهةَ الإداريةَ حررتْ محضرًا بمخالفتِها في فبرايرَ الماضي، وقدّمَ صورةً من ملفِها. 

وعليهَ أمرتَ النيابةُ العامةُ بتشكيلِ لجنةٍ هندسيةٍ من محافظةِ القاهرةِ لمعاينةِ الأرضِ الكائنِ بها الإعلانُ محلُّ الواقعةِ، والاطلاعِ على ملفِ تراخيصِ اللافتةِ المنهارةِ وفحصِهِ، وبيانِ مدى سريانِهِ أو انتهائِِه، وفي الحالةِ الأولى بيانِ مدى الالتزامِ بأعمالِ الصيانةِ بها والمسئولِ عنها ومدى إجرائِها وفقَ المعاييرِ المحددةِ بمعرفةِ الجهةِ الإدارةِ، وفي حالةِ انتهائِهِ بيانِ المتسببِ عن بقاءِ اللافتةِ بعدَ انتهاءِ ترخيصِها لتحديدِ المسئولِ عن الحادثِ لاتخاذِ الإجراءاتِ القانونيةِ قبلَهُ، كما استدعتِ النيابةُ العامةُ مسئولي الوكالةِ مالكةِ اللافتةِ لسؤالِهم، وجارٍ استكمالُ إجراءاتِ التحقيقِ. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *