بعد حديث قطان عن رفض اقتراحه بشكوى مصر للأمم المتحدة.. الفقي: اقترحت اللجوء لمحكمة العدل الدولية بشأن تيران وصنافير

الفقي: مصر حرست الجزيرتين وحافظت عليهما أمام الأطماع الإسرائيلية لعقود.. ولم يكن في خاطري استعداء طرف على آخر

كتب: عبد الرحمن بدر

علق الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، على ما قاله السفير أحمد قطان، الوزير السعودي، وسفير المملكة السابق بالقاهرة، بشأن رأيه في قضية جزيرتي تيران وصنافير.

وقال الفقي، اليوم الأحد: “اقترحت مع بداية أزمة تيران وصنافير وفي لقاء عام أمام مجموعة كبيرة من المصريين والسعوديين أن ترفع الدولتان – مصر والسعودية – الحرج عن حكومتيهما أمام الشعبين الشقيقين باللجوء إلى القضاء الدولي من خلال محكمة العدل الدولية بدلًا من الشد والجذب الذي استغرق عدة شهور حينذاك”.

وأضاف الفقي في حسابه على (تويتر): كنت أطالب بذلك حفاظًا على الحقوق التاريخية لكل من مصر والسعودية في هاتين الجزيرتين خصوصًا وأن مصر قامت بحراستهما والحفاظ عليهما أمام الأطماع الإسرائيلية لعدة عقود، ولم يكن في خاطري أبدًا استعداء طرف على آخر وكتاباتي في هذا السياق منشورة في وقتها.

وفي وقت سابق كشف وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، سفير المملكة العربية السعودية السابق فى مصر أحمد قطان، عن دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في حصول المملكة على جزيرتي تيران وصنافير، مشيرا إلى موقف المملكة من فترة حكم الإخوان، والدور السعودي في إقناع الدول الأوروبية أن ما حدث في 30 يونيو ليس انقلابا.

وقال قطان، في لقاء مع برنامج (في الصورة) على قناة (روتانا خليجية) السعودية: “سوف يسجل التاريخ الحديث لمحمد بن سلمان في عودة الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، بحسم وبقوة وبأشياء “غير طبيعية”، كان هدفه الأساسي تعود الجزيرتين للمملكة، ودخلنا في مفاوضات طويلة، كان يقودها عصام السعيد وزيرة الدولة وعضو مجلس الوزراء وأنا كنت معه على طول الوقت”.

وأضاف: “الموضوع لم يكن سهلا، لكن ما سهله هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي اجتمع مع كبار المسؤولين المصريين في قصر الرئاسة، وتحدث معهم بكل إسهاب عن حقيقة الأمر، وفي نهاية المطاف لو لم تكن العلاقة طيبة بيننا وبين مصر، وتقدمنا بشكوى للأمم المتحدة سوف نحصل عليهما، وهذا الأمر كان مقترحا من الدكتور مصطفى الفقي، لكنني قلت له إنه من المستحيل أن يشتكي البلدان بعضهما البعض أمام الهيئة الأممية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *