بعد توقعاته بزيادة السلع 45% وارتفاع الدولار بالسوق السوداء.. اتحاد الغرف التجارية يقرر إسقاط عضوية أحمد شيحة بـ”التمرير”
كتب – أحمد سلامة
أصدر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية قرار رئيس الاتحاد رقم 21 لسنة 2024 بإسقاط عضوية أحمد شيحة من الجمعية العمومية للشعبة العامة للمستوردين، وذلك بناء على قرار مجلس ادارة الشعبة بالتمرير.
وفي تصريح منسوب إليه بموقع “مصراوي”، توقع أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة أسعار السلع بزيادة تصل لـ 45% خلال الفترة القادمة وخاصة بعد زيادة سعر الدولار في السوق الرسمي الأربعاء.. مضيفا أنه يتوقع أيضا زيادة سعر الدولار في السوق الموازي بعد زيادته في البنوك.
وقال بيان صادر عن اتحاد الغرف التجارية أن قرار إسقاط عضوية شيحة جاء تطبيقا للمادة رقم 8 من لائحة الشعب العامة بالاتحاد نظرا لتكرار حديثه إعلاميا مع الزج باسم الشعبة والاتحاد العام للغرف التجارية عند استعراض تحليلاته ورؤاه الشخصيّة النابعة من انطباعاته الخاصّة، والقائمة على معلوماتٍ مغلوطةٍ مجهولة المصدر وبياناتٍ تفتقر للدقّة، ومعطيات متناقضة لا تناغم بين عناصرها ومُكوّناتها، قادت إلى نتائج ارتآها الاتحاد شديدة البطلان والتنافر، بالغة الشّذوذ وتتسبب في الاضرار بالسوق والإساءة للشعبة والاتحاد العام للغرف التجارية ومنتسبيه بالمخالفة للائحة الشعب العامة.
وارتفع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية بعدد من البنوك المصرية، وذلك في أعقاب الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي، الأربعاء، وصدور قرار بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق.
وأعلن البنك المركزي، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، في محاولة لكبح جماح التضخم وفي إطار الاستعداد “لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح”، وذلك في وقت يتم فيه وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية من صندوق النقد الدولي.
وأصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بيانًا، أكدت فيه “رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%”.
وأكد البنك المركزي في البيان، التزامه بـ”الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق”.
وأضاف: “يعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي”.
كما أشار المركزي إلى أن القرارات تأتي “في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي”.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية، سجل فيها معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المائة، مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية.
لكن خلال الأيام الأخيرة دخلت خزينة البنك المركزي المصري مليارات الدولارات من صفقة مع الإمارات، لتطوير منطقة “رأس الحكمة” على ساحل البحر المتوسط شمال غربي البلاد.
وبلغ سعر الدولار الواحد نحو 73 جنيها في نهاية يناير الماضي، قبل أن يبدأ في الانخفاض منذ إعلان الحكومة المصرية، في 23 فبراير، عن مشروع تنمية “رأس الحكمة”، في صفقة من شأنها أن تمنح خزينة الدولة نحو 35 مليار دولار في غضون شهرين، بإجمالي 150 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية.
