بعد توترات “ميناء بربرة” و”أرض الصومال”.. مصر تؤكد ضرورة احترام سيادة الصومال على أراضيه: نُحذر من خطورة تأجيج الصراعات بالقرن الإفريقي

كتب – أحمد سلامة

أكدت جمهورية مصر العربية، على لسان وزارة الخارجية، ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها، مشددة على معارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، ومؤكدة في الوقت ذاته على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده.
‏‎وقدرت مصر، حسب بيان أصدرته الخارجية، خطورة تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، التى تقوض من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها، في الوقت الذي تشهد فيه القارة الإفريقية زيادةً في الصراعات والنزاعات التي تقتضي تكاتف الجهود من أجل احتوائها والتعامل مع تداعياتها، بدلاً من تأجيجها على نحو غير مسئول.
‏‎وشدد البيان على ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التي تنص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال وعدم تدخل أي دولة عضو في الشئون الداخلية لدولة أخرى.
وطالبت مصر بإعلاء قيم ومباديء التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالح شعوب المنطقة، والامتناع عن الانخراط في إجراءات أحادية تزيد من حدة التوتر وتعرض مصالح دول المنطقة وأمنها القومى للمخاطر والتهديدات.
وكانت الحكومة الصومالية قد استدعت سفيرها في أديس أبابا بعد الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال “صومالاند” لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.
وتعهد رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، بالدفاع عن أراضي بلاده “بشتى السبل القانونية”، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا طارئا لاتخاذ قرار بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة إثيوبيا وإدارة منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستخدام ميناء بربرة في البحر الأحمر (تعتمد إثيوبيا، الدولة الحبيسة، على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية).
وذكر رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن مذكرة التفاهم التي وقعها آبي أحمد أمس ورئيس أرض الصومال موسى بيي عبدي، تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر.
وقال إن أرض الصومال ستحصل أيضا على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.
ولم تحصل أرض الصومال على اعتراف دولي واسع النطاق، على الرغم من إعلانها الانفصال والحكم الذاتي عن الصومال في عام 1991. وتقول الصومال إن أرض الصومال جزء من أراضيها.