بعد بيع “الحديد والصلب” وتصفية “الكوك”.. السيسي: يجب تعزيز الجهود القائمة لتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة

السيسي: أستطيع أن أقول إن العمالة المصرية أجورها مش كتير مقارنة بأي دولة من دول العالم.. والمفروض نصدر بـ 100 مليار

كتب – أحمد سلامة

أكد عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن العمالة المصرية “ضعيفة الأجور”، مضيفا خلال كلمته في فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية بالهيئة العامة للاستثمار، “كل مشروع عبارة عن دخل إضافي ليس للشركة فقط ولكن لكل إنسان يعمل داخل المشروع وهذا هو الهدف لأن حجم العمالة الكبير في مصر الذي أتصور إن تكلفته مش كتير.. فأستطيع أن أقول إن العمالة المصرية أجورها مقارنة بأي دولة من دول العالم مش كتير”.

ووجَّه السيسي، خلال كلمته في فاعليات افتتاح عدد من المشروعات القومية بالهيئة العامة للاستثمار، بتعزيز الجهود القائمة لتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الألمونيوم، وذلك لدورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، مع حوكمة معايير ضوابط التشغيل والإدارة المالية للمنظومة.

كما اطَّلع في هذا الإطار على جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة شركة مصر للألمونيوم بالشراكة مع الخبرات الأجنبية، وذلك بهدف تعظيم إنتاج وتصنيع وتسويق معدن الألمونيوم وخاماته، فضلًا عن عرض الموقف المالي ومعدلات الإنتاج الحالية والطاقات القصوى للشركة، وكذا احتياجات السوق المحلي في هذا الصدد وكيفية سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد.

كما وجَّه باستمرار الدراسات المتعلقة بتوفير مصادر الطاقة الكهربائية المستهلكة في شركة مصر للألمونيوم، وذلك من خلال الاعتماد على مصادر إضافية للطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً الطاقة الشمسية.
وقال السيسي “إذا كنا نتحدث على إننا نستهدف رقم 10 مليار دولار للتصدير فهذا الرقم مش كبير بالحديث عن دولة بها 104 مليون إنها تصدر بـ 100 مليار ده رقم مش كبير، بالتالي إحنا كدولة مع رجال العمال نضع ايدينا في إيدين بعض ونجتهد وكل المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين في مصر نحلها”.

وتجدر الإشارة إلى أن النائبة مها عبد الناصر قد علقت على إعلان السعودية تخطيطها لبناء 3 مصانع للحديد والصلب بتكلفة قدرها 35 مليار ريال (9.32 مليار دولار)، وأنها تجري محاثات مع مستثمرين محليين ودوليين، بهدف توطين الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد.

وقالت النائبة في تصريح لها، يوم الأحد: أود أن أتقدم بتساؤل للحكومة عن رؤيتها بخصوص صناعة بهذا القدر من الأهمية بعد بيع شركة الحديد والصلب وتصفية النصر للكوك.

وتابعت: كما أود أن أذكر الجميع بأنني قدمت استجواب عن بيع الحديد والصلب في فبراير 2021 وللأسف تم حفظه ولم يناقش ثم تقدمت بطلب إحاطة في يوليو 2021 بشأن: عرض شركة ” فاش ماش” الأوكرانية لتطوير مصنع الحديد والصلب وتقاعس الحكومة عن مناقشته، وبالرغم من كل الأصوات التي حذرت من بيع الشركة ولكن للأسف تم البيع.

وأضافت: هنا نتساءل ثانية هل تخطط الحكومة لبناء شركات جديدة تستوعب الاحتياج المحلي والطلب الإقليمي الذي كان من المفترض تغطيته أم ماذا يدور في أذهانهم في ظل الأزمات العالمية ومشاكل ارتفاع سعر العملة الأجنبية وسلاسل الإمداد.

ومؤخرًا باعت الحكومة شركة الحديد والصلب، وصفت شركة النصر للكوك وسط غضب شعبي وعمالي، ومطالبات بالحفاظ على المال العام وشركات الدولة.

وفي وقت سابق قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن المملكة تخطط لبناء ثلاثة مصانع للحديد والصلب بتكلفة قدرها 35 مليار ريال (9.32 مليار دولار) وتجري محاثات مع مستثمرين محليين ودوليين، وذلك بهدف توطين الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد.

وأضاف الوزير بندر بن إبراهيم الخريف، في بيان أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية لتلك المصانع ستبلغ حوالي 6.2 مليون طن.

وقال الخريف إن هذه المشروعات الثلاث، تشمل مجمع متكامل لإنتاج صفائح الحديد تقدر طاقته الإنتاجية بنحو 1.2 مليون طن سنويا، ويستهدف بناء السفن ومنصاف النفط وخزانات النفط الضخمة.

كما تشمل أيضا مجمع متكامل لإنتاج مسطحات الحديد، بطاقة إنتاجية سنوية 4 ملايين طن من الحديد المدرفل على الساخن، ومليون طن من الحديد المدرفل على البارد، إضافة إلى 200 ألف طن من صفائح الحديد المقصدر.
ويستهدف هذا المجمع خدمة قطاعات صناعة السيارات وتعليب الأغذية وصناعة الأجهزة المنزلية وأنابيب نقل المياه، بحسب البيان.

وذكر البيان أن المشروع الثالث عبارة عن إنشاء مصنع لإنتاج كتل الحديد بطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن سنويا.