برلماني يتقدم بسؤال برلماني أسباب لجوء الطلاب للكتب الخارجية: الحكومة تتكبد المليارات في الطباعة كل عام وكتبها تظل في الأدراج 

محمد عبدالله زين الدين: الاعتماد الكلي على الكتب الخارجية وإهمال كتب الوزارة تسبب في انتشار مافيا وسوق سوداء تستغل حاجة الطلاب  

هل أصبحت وزارة التعليم عاجزة على طباعة كتب مدرسية تغني الطالب عن الكتب الخارجية من حيث المحتوى والشرح والتوضيح؟ 

كتب: عبد الرحمن بدر 

أعلن النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، تقدمه بسؤال برلماني للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن أسباب لجوء الطلاب وأولياء الأمور للكتب الخارجية وهجرة كتب الوزارة. 

وقال النائب في سؤاله إنه شهدت الفترة الأخيرة، إهمال كبير من جانب الطلاب للكتب الدراسية والاعتماد بشكل كلي على الكتب الخارجية، الأمر الذي تسبب في استغلال دور نشر هذه الكتب في زيادة أسعارها بشكل مبالغ فيه، حتى تجاوز سعر الكتاب الواحد نحو 700 جنيه في العام الحالي. 

وتابع: الحكومة تتكبد المليارات في طباعة الكتب المدرسية كل عام، والنتيجة تظل في الأدراج، ويعتمد الطلاب بشكل أساسي على الكتب الخارجية. 

وأضاف: وفقا للتقديرات بلغ إجمالي تكلفة المناقصة لطباعة الكتاب للعام الدارسى 2022/2023 نحو 1.550 مليار جنيه، والمكتبات التي تقوم بالطباعة طالبت كذلك بزيادة هذه المناقصة، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف الطباعة وفي مقدمتها الأوراق، والتي يتم الاعتماد فيها بشكل كبير على الاستيراد من الخارج. 

وقال النائب إن الاعتماد الكلي على الكتب الخارجية، وإهمال كتب الوزارة تسبب في انتشار مافيا وسوق سوداء تستغل حاجة الطلاب في وضع الأسعار كما تشاء بعيدا عن رقابة وزارة التربية والتعليم. 

وتابع: إذا كانت كل هذه المخصصات المالية تذهب لطباعة الكتب المدرسية فلماذا يذهب الطلاب إلى الكتب الخارجية؟، هل أصبحت وزارة التربية والتعليم عاجزة على طباعة كتب مدرسية تغني الطالب عن الكتب الخارجية من حيث المحتوى والشرح والتوضيح؟. 

وأضاف: لماذا لا تستعين وزارة التربية والتعليم بخبراء الكتب الخارجية في تطوير مناهج الوزارة على النحو الذي يؤدي لاعتماد الطلاب عليها؟. 

وشدد على ضرورة العمل على التخفيف عن معاناة الأسرة المصرية في العملية التعليمية ما بين دروس خصوصية وكتب خارجية مع اختفاء واضح لدور المدرسة. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *