بدء منع دخول الموظفين بدون لقاح كورونا أو “PCR”.. ومتحدث التنمية المحلية: الممتنعون سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

كتب- حسين حسنين

بدأت المصالح والهيئات الحكومية والوزارات، اليوم الاثنين 15 نوفمبر، تطبيق قرار منع دخول الموظفين إلى العمل إلا بعد الحصول على أي من لقاحات فيروس كورونا أو تقديم تحليل الكشف عن الفيروس “بي سي أر”.

أيضا من المقرر أن يتبع هذا القرار، قرارا أخر يبدأ تطبيقه منذ الأول من ديسمبر بعدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، آليات تطبيق قرار منع دخول غير الملقحين ضد فيروس كورونا المستجد، إلى مقار عملهم بداية من اليوم.

وقال قاسم، في مداخلة هاتفية للقناة المصرية الأولى، إنه ” لابد من الحصول على إثبات بالحصول على اللقاح سواء من خلال الكارت الموثق من وزارة الصحة والذي يؤكد أن حامله حصل على اللقاح، أو من خلال تطبيق (أطمن)، قبل دخول مقرات العمل”.

وأضاف قاسم، إنه بديلا عن الحصول على اللقاح وتقديم ما يثبت ذلك، لابد للموظف أن يحضر تحليل بي سي أر كل 5 أيام، لذلك فإن الحصول على اللقاح أكثر أمانا من إجراء التحليل خاصة مع تكلفته العالية.

وحول مصير الموظف الذي يمتنع عن الحصول على اللقاح أو تقديم تحليل الكشف عن الفيروس، قال قاسم “تقوم الموارد البشرية الخاصة بمكان عمله باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه”.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن سير العمل “لن يتأثر بسبب عدم حضور أي موظف، لأنه تم تقسيم العمل والوحدات الملحقة به إلى عدة فرق تتناوب على الحضور وبالتالي هناك استقرار في أداء العمل”.