بـ4 لغات.. “اسمي باتريك” عرض في إيطاليا عن قضية باتريك جورج والمطالبة بالإفراج عنه: يمثل كل المدافعين عن الحرية

كتب- حسين حسنين

نظم أصدقاء باتريك جورج وحملته للمطالبة بالإفراج عنه في إيطاليا، عرضا بعنوان “اسمي باتريك” للمخرج الإيطالي اليساندرو لينزي، للحديث عن الباحث باتريك جورج المحبوس منذ 21 شهرا.

وقالت الحملة، إن العرض ترجم للغة الإيطالية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية “ليحكي قصه باتريك، ممثلا عن كل هؤلاء الذين ظلموا، والذين يدافعون عن الحرية والذين اختاروا طريق الإنسانية”.

وبحسب الحملة، يعتمد العرض على الدمج بين الموسيقى والكلمات “ليوضح رحلة تحول باتريك جورج إلى رمز للشرعية الدولية للحرمان من الحقوق والحريات”.

وألقت قوات الأمن القبض على باتريك جورج في 7 فبراير 2020 فور وصوله إلى مصر قادما من دراسة الماجستير في إيطاليا، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وكانت جلسة محاكمة باتريك جورج الأخيرة والتي عقدت بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، بحضور ممثلين عن السفارة الإيطالية والكندية، قد تقرر تأجيلها لجلسة 7 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبسه احتياطيا.

ويواجه جورج في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن مصر من الداخل والخارج، على خلفية مقال كتبه عن أوضاع المسيحيين خلال أسبوع.

وقالت حملة الدفاع عن باتريك: “الوضع يزداد صعوبة يوما بعد أخر بالنسبة لباتريك وأسرته، حيث أصبح باتريك على بعد شهور قليلة من إكمال عامه الثاني داخل السجون على ذمة قضية متهم فيها بعدة تهم منها نشر أخبار كاذبة والتي أحيل على أثرها للمحاكمة والدليل هو مقالة رأي عن وضع الاقباط في مصر”.

وقالت منظمات حقوقية، في بيان سابق، إن إحالة باتريك للمحاكمة أمام محكمة استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها، وبتهمة نشر مقال صحفي يحكي فيه وقائع حياته كمصري مسيحي، تأتي بعد 19 شهر من الحبس الاحتياطي بلا مبرر قانوني وبلا تحقيقات، لتأكد أن السبب الوحيد لحرمانه من حريته منذ القبض عليه في فبراير 2020 هو ممارسته المشروعة لحرية التعبير عن رأيه دفاعًا عن حقوقه وحقوق كل المصريين، وخاصة الأقباط منهم، في المساواة والمواطنة الكاملة.

وقالت المنظمات إنها تدين هذا الاعتداء الجديد على باتريك جورج زكي، وتراه اعتداءً على حقوق المصريين جميعًا في التعبير وحقوق المسيحيين في مصر خاصة في المطالبة بحقهم في المساواة قانونيًا ومجتمعيًا، إعمالًا لحقهم الأصيل في المواطنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *