انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.. ووزارة الري: لاستكمال التوافق على الملء والتشغيل

درب

انطلقت جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوزراء المعنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، ووفود التفاوض من الدول الثلاث.

وأوضح بيان لوزارة الموارد المائية والري في مصر، أن الجولة تأتي في إطار استكمال المفاوضات السابقة التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس الماضي، “بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر”.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، إن القاهرة “ستواصل التعامل مع المفاوضات بالجدية وحسن النوايا اللازمين، بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية.. وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث”.

وأعلنت إثيوبيا في وقت سابق هذا الشهر، الانتهاء من الملء الرابع للسد، وهي الخطوة التي انتقدتها مصر عبر بيان رسمي لوزارة الخارجية.

وانتقدت مصر، في العاشر من سبتمبر الجاري، إعلان اثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، معتبرة أن استمرار الإجراءات الأحادية لأديس أبابا، يعد انتهاكا لإعلان المبادئ الموقع بين البلدين.

وذكر بيان للخارجية المصرية، أن هذا الإعلان “يعد استمراراً من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، الذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء”.

وأضاف البيان أن “اتخاذ أديس أبابا لهذه الإجراءات الأحادية يعد تجاهلا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنها المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي”.

واعتبرت الخارجية المصرية أن “هذا النهج وما ينتج عنه من آثار سلبية يضع عبئا على مسار المفاوضات المستأنفة التي تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها والمعقود الأمل على أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس أبابا انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد”.

وكان أغسطس الماضي شهد، في القاهرة، استئناف المفاوضات بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة.. وعلى هامش تلك الاجتماعات، أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، “أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث”.

وشدد الوزير المصري وقتها على “ضرورة التوقف عن اتخاذ أي خطوات أحادية في هذا الشأن”، لافتا إلى أن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق “يعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ”.