اليوم.. الجنايات تنظر تجديد حبس القصاص والباقر وعبد الرحمن موكا.. ومطالب متواصلة بإخلاء سبيلهم

نعمة هشام زوجة المحامي محمد الباقر: هيرجع مش عارف القرار وهيبات على أمل إخلاء سبيل.. ادعوا له

كتب- حسين حسنين
تنظر دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، أوامر تجديد حبس عدد من المتهمين في قضايا سياسية، بينما تتواصل مناشدات الأهالي بإخلاء سبيلهم ووقف معاناتهم.

ومن بين الذين تنظرهم الدائرة الثالثة إرهاب، السياسي محمد القصاص نائب رئيس حزب “مصر القوية”، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والناشط عبد الرحمن طارق موكا.
ويواجه القصاص الحبس الاحتياطي منذ قرابة 3 سنوات ونصف، وتحديدا منذ القبض عليه في فبراير 2018 وحبسه باتهامات انضمام لجماعة إرهابية.
ومن بين الانتهاكات التي تعرض لها القصاص في محبسه، كان تدويره على ذمة قضية جديدة حملت رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة، فور إخلاء سبيله في وقت سابق.
بينما يواجه المحامي محمد الباقر، الحبس الاحتياطي منذ 21 شهرا، على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، منذ القبض عليه يوم 28 يونيو.
وتعود واقعة القبض على الباقر إلى احتجازه أثناء وجوده بنيابة أمن الدولة العليا لتقديم الدعم القانوني للناشط علاء عبد الفتاح، حيث تحول الباقر من محامي إلى متهم في القضية نفسها.
فيما قالت نعمة هشام زوجة الباقر: “ادعوله في كل خطوة في الجو الحر ده وكورونا وهو لسه ما اطعمش .. ادعوله جوا صفيح عربية الترحيلات وهوه متكلبش ويكاد يكون مفيش شبابيك .. ادعوله في زحمة وخنقة الحبسخانة اليوم كله .. ادعوله في القفص من ورا الازاز وشايف المحامين زمايله وأصحابه اللي مفروض يكون بينهم ومش عارف يكلمهم .. ادعوله وهوه راجع مش عارف القرار ايه .. وهيبات على أمل إخلاء سبيل”.
أنا عبد الرحمن طارق موكا، فسبق وحصل على إخلاء سبيل في سبتمبر الماضي على ذمة اتهامه في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وهي ثاني قضاياه بعد إخلاء سبيل سابق في القضية رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة، والذي قضى فيها قرابة العام في الحبس الاحتياطي.
ولكن لم يتم تنفيذ إخلاء سبيل موكا الصادر في سبتمبر وظل رهن الحبس والاختفاء منذ ذلك الحين، حتى 3 ديسمبر الماضي وظهوره في نيابة أمن الدولة العليا متهما على ذمة قضية جديدة، ما يعد التدوير الثالث له، والقضية الرابعة، خاصة وأنه قضى فترة حكم بالحبس في قضية أحداث الشورى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *