النيابة تُعلن بدء التحقيق مع أحمد بسام بعد إلقاء الشرطة القبض عليه بتهم التحرش واغتصاب فتيات
عبد الرحمن بدر
قالت النيابة العامة، اليوم السبت، إنها تُجري تحقيقاتها مع المتهم أحمد بسام زكي بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، وحررت محضرًا بواقعة الضبط وعرضته والمتهم على النيابة المختصة، وجارٍ التحقيق معه.
وفي وقت سابق أعلنت النيابة العامة أنها بدأت اتخاذ إجراءاتها القانونية فيما ورد إليها من شكوى ضد شاب متهم بالتحرش والاغتصاب.
وقالت النيابة إن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تابعت عن كَثَب، خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه، ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى «أحمد بسام ذكي» وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم قانونًا.
وأضافت النيابة أنها لم تتلق أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى النيابة العامة، مساء أمس، والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها، خلال نوفمبر عام ٢٠١٦، لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه لم يُجرِ مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أيَّ اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور، ولذلك تهيب النيابة العامة، بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي شديد الحذر والحرص فيما يُتداول من أخبار وبيانات عن النيابة العامة أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام فقط -وحدها دون غيرها- من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال «النيابة العامة» باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك، مؤكدةً اتخاذَها كل الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الشائعات والأخبار الكاذبة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وأكدت النيابة العامة حرصَها ورعايتَها مصالح وحقوق المواطنين على حد سواء، وأنها الأمينة والقائمة على الدعوى العمومية وتحقيق العدالة الناجزة.
بدورها قالت دار الإفتاء المصرية إن إلصاقُ جريمة التحرش النكراء بقَصْر التُّهْمَة على نوع الملابس وصفتها؛ تبريرٌ واهمٌ لا يَصْدُر إلَّا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة؛ فالمسلم مأمورٌ بغضِّ البصر عن المحرَّمات في كل الأحوال والظروف.
وأضافت الإفتاء اليوم السبت: «الـمُتَحَرِّش الذي أَطْلَق سهام شهوته مُبَرِّرًا لفعله؛ جامعٌ بين منكرين: استراق النظر وخَرْق الخصوصية به، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ، فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ».
وأكدت دار الإفتاء، أن التحرش الجنسي حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوي الأهواء الدنيئة، والنفوس المريضة التي تُسوِّلُ لهم التلطُّخَ والتدنُّسَ بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ، وبلا ضابط عقليٍّ أو إنسانيٍّ.
وأضافت دار الإفتاء -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن الشرع الشريف قد عظَّم من انتهاك الحرمات والأعراض، وقبَّح ذلك ونفَّر منه، وتوعد فاعلي ذلك بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ».
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الشرع كذلك أوجب على أولي الأمر أن يتصدوا لمظاهر هذه الانتهاكات المُشينة بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تُسَوِّل له نفسُه ارتكاب مثل هذه الأفعال المحرمة.
