النائب أحمد بلال يتقدم باقتراح لرئيس الحكومة ووزيرة الصحة لضم شهداء الأطقم الطبية بكورونا وأسرهم لصندوق تكريم الشهداء

كتب: عبد الرحمن بدر

تقدم  الصحفي أحمد بلال، عضو مجلس مجلس النواب، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن ضم شهداء الأطقم الطبية بسبب فيروس كورونا (أطباء، تمريض، إدارة، عمالة) وأسرهم للمخاطبين بالقانون رقم ( ١٦ ) لسنة ٢٠١٨ الخاص بصندوق تكريم الشهداء.

كما طالب بلال بالعمل على إنشاء آلية منتظمة وواضحة لإدراجهم ضمن المستفيدين من خدمات الصندوق.

وفي وقت سابق طالبت نقابة الأطباء أكثر من مرة بضم شهداء الأطقم الطبية إلى صندوق شهداء الجيش والشرطة.

وأعلنت النقابة ارتفاع الوفيات بالفيروس في صفوف الأطباء إلى 341 طبيبًا حتى الآن.

وفي وقت سابق قال عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن اللجنة مهتمة بقانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء والضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية مع بدايتها.

وتابع القصبي، في تصريحات له، أن اللجنة تعمل على توفير فرص عمل لهؤلاء وذويهم على النحو الذي ينظمه القانون، وهذا أقل شيء يمكن أن يقدمه مجلس النواب لمن ضحوا بأرواحهم في سبيل مستقبل هذا الوطن، حسب قوله.

وأشار إلى أن اللجنة تقدمت بهذا القانون في الفصل التشريعي السابق بتاريخ 12 أبريل 2017، وأنه تمت الموافقة على القانون بتاريخ 6 مارس 2018، ليصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في 12 مارس 2018.

وأكد القصبي أن الحكومة تقدمت بطلب تعديل على القانون في 9 فبراير 2020، بزيادة الموارد المخصصة لهذا الصندوق، وأن المؤسسة التشريعية تحترم فضل الشهداء والأبطال الذين ضحوا من أجل الوطن.

وقال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن البرلمان لم يستطع مناقشة هذا التعديل في الفصل التشريعي السابق، لذا اجتمعت اللجنة، وانتهت من الموافقة على تعديل القانون.

وكانت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وافقت، في أول اجتماع لها على تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وعلقت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، على التصريحات بقولها: “أعتقد ده الوقت المناسب لضم شهداء الأطقم الطبية نتيجة إصابتهم بالوباء القاتل وهم يدافعون عن الوطن وعن أهلهم .. لهذا القانون”.

وأضافت منى مينا: “أعتقد حق شهداء المهن الطبية واضح ولا يحتاج مناقشة وإقناع .. محتاجين نسمع أصوات بتدافع عن هذا الحق تحت قبة البرلمان، أين زملائنا الأطباء أعضاء مجلس النواب؟”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *