المعهد الوطني للإحصاء: ارتفاع نسب التضخم في تونس إلى 9.8%.. أعلى مستوى منذ بداية تسعينات القرن الماضي
كتب – أحمد سلامة
أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس ارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى 9.8 % فيما تعيش البلاد وضعًا سياسيًا واجتماعيًا مضطربًا.
وأشار المعهد في بيان إلى “استمرار نسق ارتفاع التضخم في السوق المحلية”، ليبلغ أعلى مستوى منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.. كما شهدت البلاد ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والطاقة بنسب تتراوح بين 3 و16 بالمائة، وفق الأرقام الرسمية.
ويأتي ذلك فيما تزداد حالة الاحتقان في البلاد وسط تصاعد الأصوات المعارضة للحكومة ولسياساتها التي تعتمد على فرض التقشف ورفع الدعم تدريجيًا عن السلع الرئيسية استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي.
ومن أبرز المعارضين، الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أعلن صراحة عن رفضه لسياسات الحكومة داعيًا لتغيير حكومي سريع في تشكيلتها، وكذلك من المنتظر أن يعلن الاتحاد موقفه من الانتخابات التشريعية في الهيئة الإدارية المقبلة.
وفي خضم هذا الوضع الاقتصادي الصعب، يعيش الشارع التونسي على وقع مظاهرات واحتجاجات اجتماعية وسياسية، وقد أعلنت “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة عن تنظيم مظاهرات مختلفة في العاصمة، يوم السبت المقبل.
وتضم جبهة الخلاص، خمسة أحزاب معارضة هي “النهضة”، “قلب تونس”، “ائتلاف الكرامة”، “حراك تونس الإرادة” و”الأمل”، إضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب”، وعدد من البرلمانيين.
وأكّد رئيس الجبهة القيادي السياسي أحمد نجيب الشابي أنّ “مختلف الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد ستنزل السبت المقبل في مظاهرات مختلفة بالعاصمة تونس تحت شعار “ارحل” وستلتقي في شارع الحبيب بورقيبة”.
وأكّد أن السلطات منعتهم من “حق الاجتماع” في مدينة الكاف شمالي غربي البلاد، مشيرًا إلى أن المسؤولين قالوا لهم “إنّ الاجتماع يخضع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات”، غير أنه أوضح أن الجبهة “ليست طرفًا في الانتخابات”.. مضيفا أن “ما وقع يدل على ازدواجية خطاب السلطة التي تقول بتوفر الحريات والحال أننا لم نتمكن من الاجتماع”.
ينبغي على المركز الوطني للإحصاء أن ينشر نسبة الزيادة (أو النقصان) في البطالة كلّ شهر ومؤشرات النموّ، لأنهما من المعايير الموضوعية التي تتيح للمواطن أن يقييم سياسة قيس سعيد.