المصري الديمقراطي ينعى ضحايا حادث المنيا ويُطالب بالانتهاء من الإصلاحات.. والنجار: أطلب تحقيق تقني لتفادي أي كوارث في المستقبل

كتبت- ليلى فريد  

نعى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ضحايا حادث التصادم على طريق أسيوط- القاهرة الحر، والذي أسفر عنه وفاة 22 شخصًا وإصابة 32 آخرين، من محافظات أسيوط وسوهاج. 

ولفت الحزب في بيان له، الخميس، إلى أن هذا الطريق تجري عليه إصلاحات منذ حوالي 5 سنوات، وتحدث عليه حوادث متكررة يذهب ضحيتها العشرات كل عام.  

وأضاف البيان: الحزب يطالب بالتحرك الفوري للانتهاء من الاصلاحات المطلوبة والعمل على تأمين الطريق والاهتمام بكافة الطرق السريعة في انحاء الجمهورية في كل المحافظات.  

وقال الحزب إنه يتقدم الحزب بخالص العزاء لأسر الضحايا والتمنيات بسرعة الشفاء للمصابين. 

وفي نفس السياق، قال الكاتب الصحفي أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق: ولاد في عمر الزهور أو حتى أي عمر راحوا في حادث بشع على طريق أسيوط الشرقي، حيوات انتهت في لحظة بصورة مفجعة ومؤلمة وصادمة، وألم أشد وأطول عمرا لذويهم الذين كُسرت قلوبهم بفقدان فلذات أكبادهم. 

وأضاف: خالص العزاء لكل أهالي شهداء الطريق، وأمل ودعاء لشفاء المجروحين، وطلب من السلطات بتحقيق تقني دقيق لتفادي أي كوارث مماثلة في المستقبل إذا كان لذلك من سبيل. 

كانت محافظة المنيا شهدت حادثًا مأساويًا، أمس الثلاثاء، حيث لقي 22 شخصًا مصرعهم، وأصيب 39 آخرون، في حادثي تصادم وانقلاب منفصلين بطريق الصعيد الصحراويين الشرقي والغربي في المنيا.  

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادثتي تصادم وانقلاب بطريقي الصعيد الصحراويين الشرقي والغربي، بينها تصادم أتوبيس نقل جماعي بسيارة مقطورة من الخلف بالطريق الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 بمركز ملوي.  

وأعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أنه يتابع حادث التصادم، وانتقل في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لتفقد موقع الحادث ومتابعة كافة التفاصيل أولا بأول، والتعرف على الأسباب الأولية للحادث والوقوف على أعمال نقل المصابين، حيث انتقلت على الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث.  

وأفادت البيانات الأولية للحادث أن السيارة النقل كانت متوقفة على جانبي الطريق لتغيير الإطار، فاصطدم بها من الخلف الأتوبيس القادم من محافظة سوهاج والمتجه إلى محافظة القاهرة.  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *