المصري الديمقراطي ينعى البدري فرغلي: فقدنا بطل معركة أصحاب المعاشات وأحد فرسان البرلمان عبر التاريخ النيابي

كتب: عبد الرحمن بدر

نعى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ببالغ الأسى والحزن المناضل العمالي والبرلماني السابق البدري فرغلي.

وقال الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء، إن فرغلي فارس وبطل معركة وقضية أصحاب المعاشات، وأحد فرسان البرلمان المصري وأهم نوابه عبر التاريخ النيابي.

وتابع البيان: “البدري فرغلي ظل طوال حياته مناضلاً مخلصاً مع أهل بورسعيد، وقاد إضراباً عمالياً كبيراً في عمر مبكر، سجن على أثره في عهد عبد الناصر، وخرج من الميناء إلى البرلمان، ليتبنى مطالب العمال وقضاياهم، ويواجه سياسات الحزب الوطني المعادية لهم، ودخل في العديد من المواجهات مع وزير المالية السابق بطرس غالي من أهمها قضية الـ 600 مليار، وكان صاحب قضية العلاوات الخمس التي أجبرت الحكومة الحالية على تطبيقها”.

وقال الحزب إنه يتقدم بخالص العزاء لأسرته ومحبيه ورفاق دربه.

كان فرغلي، عضو الأمانة العامة لحزب التجمع، وأحد أبرز مؤسسيه، أيضا أحد نشطاء المقاومة الشعبية المسلحة في بورسعيد بعد نكسة يونيو 1967، كما شارك البدري في إصدار مجلات حائط تنادي بالحرب على إسرائيل في فترة العدوان، كما تطوع مع آخرين لترميم مطار شاوة الذي دمرته الطائرات الإسرائيلية في حرب أكتوبر 1973..

وفي 1966، اعتقل في فترة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر للمرة الأولى، بسبب مشاركته في احتجاج لعمال ميناء بورسعيد، وفي هذه الفترة احتك بالعمال اليساريين الذي أضاؤوا له طريق النضال فيما بعد، وفي 1975 مرة أخرى في فترة السادات لمشاركته في تأسيس «قصر ثقافة بورسعيد»، مع مجموعة من اليساريين، وتم حبسه في سجن الزقازيق حينها.

وفي أثناء وجوده في مجلس الشعب، قدم فرغلي مئات الاستجوابات دفاعا عن حقوق العمال، ومناهضة للخصخصة، والفساد السياسي والاجتماعي، فضلا عن العديد من القضايا الوطنية الأخرى.

أسّس اتحاد أصحاب المعاشات الذي تحوّل لاحقاً إلى «النقابة العامة المستقلة لأصحاب المعاشات»، وخاض العديد من المعارك القانونية دعما لحقوق أكثر من ١٠ ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، خاصة في قضية العلاوات الخمس، وفي 2105، أقام فرغلي دعوى قضائية، مطالبا بضم العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وقضت المحكمة لصالح فرغلي، ما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة للطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أصدرت حكمًا أيضا لصالح أصحاب المعاشات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *