“المبادرة المصرية” تستنكر إحالة أحمد الطنطاوي و22 من قيادات وأعضاء حملته للمحاكمة: استخدام للقانون كسلاح لقمع المعارضين
كتب- درب
استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قرار إحالة البرلماني السابق أحمد الطنطاوي و22 من أعضاء حملته الانتخابية، للمحاكمة أمام محكمة الجنح في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
ونظرت محكمة جنح المطرية في جلستها يوم 7 نوفمبر الجاري، والمنعقدة في مجمع محاكم الأميرية القضية المحالة من نيابة أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 16336 لسنة 2023 جنح قسم المطرية والمتهم فيها المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي كمتهم أول ومدير حملته الانتخابية المحامي محمد أبو الديار متهم ثان و٢١ آخرين.
وقررت المحكمة آنذاك، تأجيل نظر القضية إلى جلسة يوم 28 نوفمبر للاطلاع مع استمرار حبس 21 متهما من أعضاء حملة الطنطاوي.
وأدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي عضو فريق الدفاع عن المتهمين في القضية، قرار الإحالة واستخدام القانون كسلاح للقمع ضد المعارضين.
وتضمن قرار إحالة القضية اتهام المتهمين الأول والثاني بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والإمداد للمتهمين من 3 الـ23 بإحدى أوراق العملية الانتخابية، وطباعة وتداول نموذج رقم 4 الخاص بإثبات تأييد المواطنين لأحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، دون إذن السلطة المختصة، فيما كانت تهمة المتهمين من 3 إلى 23 هي طباعة وتداول النموذج المشار إليه.
وهذه الجرائم معاقب عليها بالحبس لمدة عام والغرامة وحرمان المترشح المستفيد في حال علمه وموافقته من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
وتنص المادة 65 من القانون رقم 45 لسنة 2014 على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الأفعال التالية في البند ثالثا: طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة” وتشير الفقرة الأخيرة من المادة إلى أنه “ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا”.
وتشير القضية إلى الدعوة التي وجهتها حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي في بداية أكتوبر الماضي إلى المواطنين الراغبين في تحرير توكيل تأييد لترشحه للانتخابات الرئاسية بملء النموذج المعد لهذا الغرض – والمتاح على عدد من المواقع الخبرية – دون الذهاب لمقار مأموريات التوثيق بالشهر العقاري، وذلك في خطوة رمزية لإظهار التأييد ردًا على إعاقة المواطنين المتعمدة باستخدام الترويع والبلطجة أمام مكاتب الشهر العقاري وهي الوقائع التي وثقتها المبادرة المصرية.
وجدير بالذكر أن هذه الاتهامات منسوخة من القضية برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، المحبوس على ذمتها احتياطيًا 21 من أعضاء حملة الطنطاوي، بتهمتي مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية بدون إذن السلطة المختصة، وذلك على خلفية طباعة نفس النموذج المذكور. ويجري حبس المتهمين حاليا في سجن العاشر 6 بخلاف 3 عضوات من حملة الطنطاوي محتجزات في سجن العاشر 4.
وقال المبادرة: “تأتي القضية الجديدة في سياق حملة من الاستهداف المنظم للمرشح السابق أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته بدأت بمجرد إعلان الأخير قراره بالترشح، وارتفعت وتيرتها مع فتح باب الترشح رسميًا يوم ٢٥ سبتمبر الماضي”.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد وثقت، عددًا من الانتهاكات الخطيرة والممنهجة ضد حملة الطنطاوي والتي أخلت بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين منها الحق في حرية التعبير، والحق في المشاركة العامة، والحق في الأمان الجسدي. وبخلاف هذه القضية، وثقت المبادرة المصرية حبس ١٢٧ – على الأقل – من أعضاء حملة الطنطاوي وتم إدراجهم باتهامات متشابهة على ذمة خمسة قضايا حملت أرقام ٢١٢٣ لسنة ٢٠٢٣، و٢١٢٤ لسنة ٢٠٢٣، و٢١٢٥ لسنة ٢٠٢٣، و١٩١ لسنة ٢٠٢٣، و٢٢٥٥ لسنة ٢٠٢٣.
