اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني تُحذر: التهديد الصهيوني باجتياح رفح وتهجير الفلسطينيين بالقوة لسيناء عدوان وخطر وجودي على مصر
كتب – أحمد سلامة
نددت اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالمحاولات الصهيونية لتهجير الفلسطينيين بالقوة إلى سيناء، مشددة على أن ذلك يُعد تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا وجوديًا لمصر.. مطالبة في الوقت ذاته بفتح معبر رفح ودعوة ممثلي الأمم المتحدة والإنروا ومنظمة الصحة العالمية لمراقبة تدفق المساعدات وعدم مسئولية مصر عن إغلاق المعبر.
وقال بيان أصدرته اللجنة، الأربعاء، “تتواصل وتتصاعد جرائم الحرب الإسرائيلية بفلسطين في غزة والضفة الغربية ضد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، ودخلت في مرحلة خطيرة بإعلان حكام الكيان الصهيوني إصرارهم على اجتياح رفح، رغم تحذير المجتمع الدولى بأكمله من خطورة مثل هذا الاجتياح لمنطقة دعا جيش الاحتلال سكان غزة للجوء لها باعتبارها منطقة آمنة، حيث احتشد فيها ما يقرب من مليون ونصف مليون من السكان المدنيين، مما يحول أي اجتياح لكارثة بشرية غير مسبوقة”.
وشدد البيان على أن “موقف حكومتنا في مواجهة استمرار إغلاق إسرائيل لمعبر رفح من جانبها، لم يعد مقبولا بعد قرارات محكمة العدل الدولية القاضية بإلزام إسرائيل بعدم إعاقة تدفق المساعدات الإنسانية، وبعد تفشي المجاعة التي تهدد مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني بالموت”.
وأضاف “وإزاء خطورة هذا الوضع الذي يهدد بكارثة بشرية وتصفية القضية الفلسطينية بالإبادة الجماعية والتهجير القسري، والتبجح الإسرائيلي المتكرر بتوجيه الاتهامات لمصر تارة، أو الادعاء بالتنسيق معها في تهجير الفلسطينيين لسيناء تارة أخرى، فإن الموقف المصرى يتعين عليه أن يرتقي لمستوى التهديد التاريخي الوجودي الجسيم الذي تتعرض له ليس القضية الفلسطينية وحدها بل والأمن القومي المصري أيضًا”.
وأرفد “ويهمنا هنا أن نؤكد على ضرورة إزالة أي التباس أو غموض أو تناقض في التصريحات والمواقف الرسمية المصرية، لضرره وخطره الشديد في هذا الوضع شديد الحساسية.. وبوجه خاص فقد حاولت إسرائيل وامريكا استغلالا لحالة الصمت والغموض المصري نفي الاتهامات عن نفسيهما وتحويلها لمصر في مسألة إغلاق معبر رفح وإعاقة وصول المساعدات، وهو ما ردت عليه مصر من خلال رئيس هيئة الاستعلامات، إلا أنها لم ترسل مذكرة بهذا الشأن لمحكمة العدل الدولية ولم تقدم طلب انضمام لدعوى جنوب إفريقيا”.
واسترسل البيان “كما لاحظنا ارتباكًا في التصريحات التي تناولت نفي ادعاءات إقامة مصر لمنطقة عازلة في سيناء لاستقبال نازحي غزة. فقد صرح محافظ شمال سيناء في البداية بأن ما يجري هو حصر للمنازل. التي تعرضت للهدم بسبب الحرب على الإرهاب، قبل أن يعود بعد يومين للتصريح بأنها منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات لغزة”.
ونبه البيان بالقول “كان أخطر ما ادعته إسرائيل على لسان وزير خارجيتها هو الزعم بوجود تنسيق بينها وبين مصر حول العملية التي يخططون لها في رفح وترحيل السكان المدنيين منها، وحسنا أن مصر قد سارعت لنفي هذه المزاعم على لسان رئيس هيئة الاستعلامات أولا، ثم على لسان الرئيس في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسى نشرت الرئاسة تفاصيله”.
واستدرك البيان “ولكن تستمر تصريحات متكررة للسيد وزير الخارجية في إثارة الانزعاج. وخاصة تصريحه في مؤتمر مشترك مع وزيرة خارجية سلوفينيا بأن مصر التزمت بمعاهدة السلام لمدة أربعين سنة نافيا ما نسب لشخصيات حكومية مصرية من تهديد مصر بإلغائها أو تجميدها في حالة الهجوم على رفح، ومؤكدًا أن المعاهدة ستستمر”.
وحذر البيان من أن تلك التصريحات تثير أشد القلق وتضعف موقف مصر حيث تتجاهل أنه في حالة إقدام إسرائيل على اجتياح رفح فإنها تنتهك اتفاقية كامب ديفيد ذاتها التي تنص في البروتوكول الأمني على أنه لا يحق لإسرائيل أن تحتفظ في المنطقة “د” التي تشمل رفح، سوى بأربعة كتائب مشاة.. وبالتالي فإن القصف الجوي وحشد القوات والاجتياح كل هذا يعتبر انتهاكا خطيرًا للمعاهدة لا ينبغي أن تسكت عنه مصر كما تتضمن تصريحات الوزير، مثله مثل إعلان إسرائيل عن عزمها السيطرة على محور صلاح الدين (فلادلفيا) بانتهاك المعاهدة أيضًا. فالرفض المصري الرسمي للاجتياح والتهجير لا يمكن أن يقتصر على تصريحات كلامية، بل ينبغي أن يترجم لإجراءات عملية لردع هذا الانتهاك والعدوان وإلغاء تلك المعاهدة.
واستكملت اللجنة في بيانها “كما فوجئنا بعد ذلك بتصريح آخر للوزير يتضمن القول بأنه (لو حدث اجتياح لرفح، سنتعامل بالإنسانية اللازمة، وسنقدم الدعم للمدنيين الأبرياء إذا حدث ذلك). ويقدم مثل هذا التصريح إعلانا مجانيا للكيان الصهيوني بموقف مصري رخو متهادن في حالة تهجير سكان غزة”.
وقال البيان “ونؤكد مرة أخرى أنه في مواجهة الوضع الخطير الراهن فمن الضروري الامتناع عن تلك التصريحات والمواقف الملتبسة والمتناقضة وأن يرتقي الموقف المصري الرسمي لمستوى الخطورة البالغة للمخطط الإسرائيلي، وأن يكون بالغ الوضوح بخصوص ما سترد به مصر في حالة ارتكاب مثل هذه الانتهاكات والجرائم الكبرى”.
واختتم البيان “لذلك تطالب اللجنة الشعبية بفتح معبر رفح ودعوة ممثلي الأمم المتحدة والإنروا ومنظمة الصحة العالمية لمراقبة تدفق المساعدات وان مصر غير مسئوله عن اغلاق المعبر.. إن واجب السلطة أن توضح كل الأمور بحسم للأطراف الخارجية والمجتمع الدولى، ولكن قبل ذلك للشعب المصرى ، والذى يساوره قلق عميق إزاء الأحداث الجارية، ومن حقه أن يعلم الحقائق”.
