“الكرامة” يرفض خطة الحكومة لبيع أصول الدولة: خطر على أمننا القومي وتهديد لمستقبل الأجيال القادمة

الحزب: لدينا رؤية لإصلاح اختلالات الاقتصاد لكن الحكومة لا تسمع سوى لمؤسسات التمويل.. والطبقات الأكثر فقرا تحملت الفاتورة  

ضميرنا الوطني يأبى أن يتحول الحوار إلى غطاء لعمليات بيع الوطن.. والسلطة مسؤولة عن انزلاق الأوضاع إلى هذا الحد الخطر 

رفض حزب الكرامة الخطة الحكومية المتمثلة في بيع أصول الدولة بغرض توفير سيولة نقدية لدفع أقساط القروض المستحقة وفوائدها، والتي تبدت ملامحها في مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة عن مجلس الوزراء، ضمن ما تعتزم تطبيقه من إجراءات للتعامل مع الأزمة العنيفة التي يعيشها الاقتصاد المصري، في ظل المديونية الخانقة التي تلتهم بمفردها ما يزيد عن نصف موارد الموازنة العامة سنويا. 

وقال الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، إن اختلالات الاقتصاد هي مسؤولية كل الحكومات التي تعاقبت على إدارة موارد مصر خلال العقود الماضية، وأن السلطة الحالية تتحمل النصيب الأكبر من المسؤولية في انزلاق الأوضاع إلى هذا الحد الخطر، نظرا لأنها أعادت إنتاج نفس السياسات وبصورة أفدح وأكثر سفهاً، وضاعفت حجم الدين العام لأكثر من 400% خلال 8 سنوات فقط، وبددت أصولنا ومواردنا الإنتاجية، وطبقت إجراءات انكماشية قاسية تحملت فاتورتها الطبقات الأكثر فقرا، وتشوهت معها المؤشرات الكلية للاقتصاد، فاتسعت رقعة الفقر وازداد عمقه، وارتفعت معدلات البطالة والتضخم، وتراجعت قيمة العملة الوطنية إلى أدنى مستوياتها ما انعكس على انخفاض القدرة الشرائية للفرد والدولة. 

وأوضح الحزب أن رئيس الوزراء أعلن على رؤوس الأشهاد في مؤتمر صحفي عالمي، عزم حكومته على بيع أصول مملوكة للدولة في قطاعات مختلفة وحساسة، وصلت إلى حد طرح المستشفيات والمدارس والمرافق العامة للدولة والموانئ للبيع تحت مسميات براقة كتشجيع الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، وتابع: “هذه العمليات في حقيقتها استحواذ للرؤوس الأموال على أصول قائمة بالفعل، وليست استثمارا ينشيء تلك الأصول من العدم، ويخلق قدرات إضافية للاقتصاد، ويرفع بدوره معدلات التشغيل، ويعزز التنافسية، ويسهم في الكفاية الإنتاجية”. 

وشدد على أنه رغم أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الوطن اليوم، سببها المباشر هو التوسع في الاستدانة، وإنفاق تلك الأموال عالية التكلفة على مشروعات ضخمة ليست ذات جدوى، أو في أفضل تقدير ليست من الأولويات، تستمر الحكومة في المضي قدما على نفس الطريق الذي أوصلنا إلى هذا المنزلق الخطر، وتواصل عمليات الاستدانة لتمويل عجز الموازنة المتزايد بسبب سياساتها، فأعلنت قبل أسبوع فقط اقتراض 3 مليارات ونصف المليار دولار من البنك الدولي والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، وكان آخر قروضها أمس الأحد، بإصدار أذون خزانة قيمتها 24 مليار جنيه، فضلا عن عزمها الاقتراض من البنوك اعتبارا من الأسبوع الجاري 45.5 مليار جنيه. 

وكشف الحزب عن تقدمه برؤية لإصلاح مشكلات الاقتصاد الرئيسية اعتمادا على مواردنا الذاتية، تقتضي إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة ودمج موازنات الهيئات الاقتصادية المستقلة لغلق حنفية الفساد المفتوحة في ظل انعدام الرقابة الشعبية والرسمية، والعمل على زيادة الإنفاق الحكومي في القطاعين الزراعي والصناعي على حساب قطاع العقارات، وتوطين الصناعات الأساسية لتقليل الواردات، وغيرها من الخطط التفصيلية التي أعدها خبراء متخصصون مشهود لهم بالكفاءة والوطنية، غير أن السلطة لا تسمع إلا لوصفة صندوق النقد الدولي السريعة، رغم أنها اختبرت في العديد من الدول وأسفرت عن كوارث في نهاية المطاف. 

ودعا “الكرامة” السلطة لاستغلال الحوار الوطني المزمع عقده بداية الشهر المقبل للاستماع إلى آراء المختصين من كافة الاتجاهات حول الإصلاح الاقتصادي بطرق أخرى غير اللجوء لبيع أصول البلد، التي هي ملك الشعب لا الحكومة، وألا تعتبر هذا الحوار مجرد غطاء لتمرير تلك الخطة، لأننا في هذه الحالة قطعا لن نخالف ضميرنا ولن نشارك في مشهد يراد به خداع الشعب. 

كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دشن، اليوم الاثنين، جلسة حوار بشأن وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وخبراء اقتصاد ومتخصصين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية. 

وبحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة تشمل أشكال التخارج: بيع الأصول كليًا أو جزئيًا سواء من خلال مستثمر أو مستثمرين استراتيجيين وزيادة رأس المال أو تبني تقنيات جديدة للإنتاج أو الإدارة أو التسويق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية. 

وتتضمن الآليات طرح الأصول المملوكة من خلال البورصة، من خلال طرح كلي أو جزئي في البورصة، شريطة أن تكون خلال آخر 3 سنوات. 

كما تتضمن آلية التخارج المشاركة مع القطاع الخاص بعقود إدارة وتمويل وتشمل عقود إدارة وتشغيل أو مشاركة بالتمويل أو عقود مشاركة تطوير وتشغيل ODA أو عقود مشاركة بناء وتمويل وتحويل ملكية، وتمنح الحكومة صاحب الامتياز الحق طويل الأجل في استخدام أًصول مشروعات البنية الأساسية، وتتضمن عقود الأداء التي تبرم مع الشركات من القطاع الخاص لتجاوز التحديات التشغيلية في إحدى حلقات توريد الخدمات العامة بكفاءة، بحسب الوثيقة. 

اضغط هنا

تم تحديد ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي على النحو التالي:. 

١.تخارج خلال ٣ سنوات: من خلال تحديد قطاعات /أنشطة سيتم تخارج الدولة منها خلال الفترة القادمة. 

٢ .استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو التخفيض: من خلال تحديد قطاعات / أنشطة سيتم تثبيت أو تخفيض 

الاستثمارات الحكومية الموجهة إليها، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في بعض منها. 

٣ .استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو الزيادة: من خلال تحديد قطاعات / أنشطة ستتواجد بها الدولة بشكل 

مستمر، وفقا لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في بعض الأنشطة بها. 

وتضمن خطة التخارج خلال 3 سنوات: .تخارج خلال ثلاث سنوات: 

عدد من الأنشطة في قطاع الزراعة، مثل: (الاستزراع السمكي، الثروة الحيوانية، المحاصيل البستانية، زراعة 

الغابات الشجرية، والحبوب ماعدا القمح). 

أنشطة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي (محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه). 

أنشطة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثل: (أنشطة البرمجيات، واستشارات الحاسب). 

أنشطة خدمات الإقامة، وخدمات الغذاء والمشروبات. 

تجارة التجزئة. 

أنشطة التشييد والبناء، مثل: (تشييد البنايات، مع استمرار الدولة في الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط، والهندسة 

المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة). 

وتشمل أنشطة الإبقاء مع تثبيت / تخفيض الاستثمارات الحكومية (مع السماح بمشاركة القطاع الخاص):  

عددا من الأنشطة في قطاع النقل، مثل: (إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة البنية الفوقية لمحطات الحاويات والمحطات 

المتخصصة بأنواعها بالموانيء البحرية، وبناء وتشغيل وإدارة وصيانة الأنشطة المرتبطة بصناعة النقل البحري، وإدارة 

وتشغيل وصيانة قطارات البضائع والقطارات المتميزة الجديدة وورش الصيانة المختلفة بالسكك الحديدية، وإدارة 

وتشغيل وصيانة خطوط المترو ومشروعات الجر الكهربائية. 

كما تشمل أنشطة في التعليم (التعليم قبل الابتدائي)، وأنشطة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مثل: (شبكات تجميع مياه الصرف ومحطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف، وجمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات). 

وتشمل أيضا التعدين واستغلال المحاجر، مثل: (تعدين الفحم، واستخراج البترول والغاز الطبيعي، وتعدين خامات ركازات الفلزات والمعادن، وأنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين). 

وفي قطاع الكهرباء تشمل: (محطات توليد الكهرباء، وشبكات التوزيع، وإمدادات الغاز، وتكيف الهواء)، وتضم أيضا أنشطة عقارية (الملكية العقارية)، وأنشطة مساعدة للوساطة المالية، وعددا من الأنشطة في المعلومات والاتصالات، مثل: (خدمات الهاتف المحمول). 

كما تضم عددا من الأنشطة التابعة للرياضة، مثل (الأندية، المدن الرياضية، الصالات المغطاة، ومراكز التنمية الشبابية الرياضية). 

ويضم محور الإبقاء مع تثبيت / زيادة الاستثمارات الحكومية (مع السماح بمشاركة القطاع الخاص): عددا من الأنشطة في قطاع النقل، مثل: (إنشاء الأرصفة والبنية التحتية للنقل البحري، وإنشاء خطوط السكك الحديدية الجديدة، والتوسع في إنشاء المحطات التبادلية والمناطق اللوجستية التي تخدم خطوط السكك الحديدية، وإنشاء خطوط المترو والجر الكهربائي الجديدة، واستكمال إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع، والنقل النهري، والموانيء البرية والجافة، والنقل الجوي). 

وفي قطاع التعليم يضم: التعليم قبل الجامعي: بدءا من مرحلة التعليم الابتدائي حتى مرحلة التعليم الثانوي العام والصناعي والزراعي والتجاري، والأنشطة المتعلقة بالتعليم، والتعليم العالي بمستوياته الثلاثة (الدبلوم في المعاهد فوق المتوسطة والجامعات التكنولوجية، والمرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الحكومية والتكنولوجية والخاصة 

والأهلية والمعاهد العالية الخاصة وما في مستواها، والدراسات العليا). 

كما يضم عددا من الأنشطة في المياه (محطات إنتاج ورفع مياه الشرب من مصادر مياه سطحية)، وأنشطة متعلقة بقناة السويس (المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفن العابرة للقناة، والأنشطة المتعلقة بالقناة). 

وفي قطاع الصحة يضم: أنشطة العمل الاجتماعي، وتجارة الجملة، فضلا عن عدد من الأنشطة في قطاع الوساطة والتأمين، مثل: (الوساطة المالية، والتأمين، وتوفير الاعتمادات لمعاشات التقاعد)، وعدد من الأنشطة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثل: (خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والخدمات البريدية الحديثة، وأنشطة النشر، والبث الإذاعي والتلفزيوني، وأنشطة خدمات المعلومات)، ونشاط نقل الكهرباء، وغيرها. 

وأوضح رئيس الوزراء أن التخارج قد يكون أيضا من خلال إعادة هيكلة الأصول العامة وخصخصتها (البيع كليا أو جزئيا) حيث تعمل الحكومة على برنامج مكثف لإعادة هيكلة أصول الدولة ثم بيعها، وقد يتضمن ذلك أيضا الاندماج ثم البيع،  

وتعد واحدة من سبل التخارج تصفية الأصول، وفقا لرئيس الوزراء، لكنه قال إن أبعاد للتخارج بالتصفية أو البيع لابد أن يخضع لمعايير أخرى من حيث العمالة أو الإيرادات التي كانت تأتي من هذا النشاط. 

ولفت إلى أن آليات الحوار بشأن الوثيقة مع الخبراء تتضمن: إطلاق منصة إلكترونية حوارية، وعقد ورش عمل، وتدشين تطبيق للهاتف المحمول، حيث أعلن تدشين “منصة حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولة”، كمنصة إلكترونية لخلق حوار بناء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين والحكومة المصرية، تتيح المنشورات والوثائق حول الوثيقة، وأبرزها ملامح وثيقة ملكية الدولة، ودور صندوق مصر السيادي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تسمح بعقد ورش وحوارات إلكترونية في غرف نقاشية، وكذا استطلاع آراء الخبراء وذوي الشأن والمختصين.