العفو الدولية عن اعتقال جاسر عبد الرازق وتطالب بإطلاق سراح جميع العاملين في المبادرة المصرية: ضربة لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان

عبد الرحمن بدر

قالت منظمة العفو الدولية إنها تعبر عن صدمتها إزاء قيام السلطات المصرية اعتقال المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جاسر عبد الرازق، وهو الموظف الثالث الذي يتم اعتقاله خلال 4 أيام.

وأضافت أنه يتوجب على الدبلوماسيين الذين حضروا الاجتماع مع المركز مطالبة السلطات المصرية إنهاء الحملة الشرسة وإطلاق سراح جميع العاملين في المبادرة.

وتمثل تلك الاعتقالات ضربة قوية للعمل الشرعي الذي يقوم به المدافعين عن حقوق الانسان في مصر، والتي قد أتت على خلفية لقاء تم مع عدد من الدبلوماسيين في المبادرة. فمن الضروري على المجتمع المدني أن يطالب السلطات بأنهاء قمع منظمات حقوق الانسان.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قالت إنه تم القبض على جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة من منزله بالمعادي علي يد قوة أمنية واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وأكدت الكاتبة فريدة النقاش والدة جاسر عبدالرازق، في تصريح لدرب، صحة ما ذكرته المبادرة عن القبض على نجلها، مشيرة إلى أنه تم القبض عليه من منزله، ولم يتم التواصل معه حتى الآن.

ويأتي القبض على جاسر عبد الرازق بعد أن تم إلقاء القبض على كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية أثناء قضائه عطلة بمدينة دهب بجنوب سيناء، والقبض على محمد بشير المدير الإداري بالمبادرة.

وقبل قليل، أصدرت إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية الأمريكية بيانا يدين اعتقال اثنين من الحقوقيين المصريين بسبب نشاطهم الحقوقي، ويؤكد علي حق كل المصريين في التمتع بالحق في التعبير عن آرائهم بحرية.

وقال البيان الذي نشرته إدارة حقوق الإنسان عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، “نشعر بقلق بالغ إزاء احتجاز اثنين من موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تعمل على تعزيز وحماية الحقوق والحريات في مصر”.

وأضاف البيان “تؤمن الولايات المتحدة بأنه يجب أن يتمتع جميع الناس بحرية التعبير عن معتقداتهم والدعوة سلمياً”.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد قالت إن قوات الأمن ألقت القبض على كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية أثناء قضائه عطلة بمدينة دهب بجنوب سيناء.

وأضافت المبادرة، في بيان، إن قوات الأمن الوطني اقتادته إلى جهة غير معلومة منذ الساعة الثانية ظهر أمس الأربعاء.

وفي يوم 15 نوفمبر الجاري قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنها واجهت تصعيدا غير مسبوق تمثل في القبض على محمد بشير المدير الإداري بالمبادرة فجرا، وإحالته لنيابة أمن الدولة بعد احتجاز استمر 12 ساعة بمقر الأمن الوطني، مشيرة إلى أن النيابة قررت حبسه 15 يوما، على ذمة القضية 855 لسنة 2020.

وكشفت المبادرة تفاصيل اعتقال مديرها وحبسه في بيان، وقالت المبادرة في بيانها إنها واجهت تصعيدًا غير مسبوق لم تواجهه طيلة عملها، حيث توجهت قوة أمنية لمنزل محمد بشير المدير الإداري بالمبادرة المصرية فجر اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر وقامت باحتجازه لمدة تقارب الـ12 ساعة في أحدى مقرات قطاع الأمن الوطني، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.

وأدانت منظمة العفو الدولية لعنارة وبشير، مشددة على أنه تصعيد الشرس في قمع المجتمع المدني المصري.

وتابع البيان: “تمثل تلك الاعتقالات ضربة قوية للعمل الشرعي الذي يقوم به المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، والتي أتت على خلفية لقاء تم مع عدد من الدبلوماسيين الغربيين في المبادرة. فمن الضروري على المجتمع المدني أن يُطالب السلطات بإنهاء قمع منظمات حقوق الإنسان وإطلاق صراح العاملين بالمبادرة”.

وباشرت النيابة التحقيق مع محمد بشير حيث وجهت له عددًا من الأسئلة دارت كلها حول طبيعة نشاط المبادرة وإصداراتها الأخيرة وعملها في مجال الدعم القانوني.

وقالت المبادرة إن الأسئلة التي طرحت على مديرها داخل مقر الأمن الوطني ركزت بشكل خاص على زيارة عدد من السفراء المعتمدين بمصر لمقر المبادرة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر الجاري، في لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم.