«العفو الدولية» تطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح الأسير الفلسطيني وليد دقة فورا: إبقاءه محتجزا «قسوة مجانية»
طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإفراج عن الأسير الفلسطيني وليد دقة، المصاب بمرض عضال، كي يتمكن من تلقي رعاية طبية متخصصة وقضاء ما تبقى من حياته مع عائلته.
ويعاني دقة، 62 عامًا، من مرض رئوي مزمن ومن سرطان النخاع الشوكي، فيما تفتقر عيادة سجن أيَلون الإسرائيلي (المعروف سابقًا باسم سجن الرملة) إلى التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته. وبعد تشخيص إصابته بالسرطان العام الماضي، منعته مصلحة السجون الإسرائيلية من إجراء عملية زرع نخاع عظمي كان من المحتمل أن تنقذ حياته بعد رفضها نقله إلى مستشفى مدني.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان صدر الأربعاء: “تبرز حالة وليد دقة مدى قسوة النظام القضائي الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينيين، بمن فيهم المصابون بمرض عضال أو مَن يُحتضرون”.
وأشارت إلى أن حالة وليد الصحية تفاقمت أصلًا بسبب الإهمال الطبي من جانب مصلحة السجون الإسرائيلية، فعندما أصيب بجلطة في وقت سابق من هذا العام، رفضت نقله إلى مستشفى مناسب لمدة 11 يومًا، وهو تأخير أدى إلى مضاعفات هددت حياته، مشددة على أنه يواجه الآن احتمالية الموت المؤلم خلف القضبان.
وأكدت أن حرمان السجناء من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة ينتهك المعايير الدولية لمعاملة السجناء، وقد يرقى إلى التعذيب. وقال إنه يجب على السلطات الإسرائيلية الإفراج عن وليد دقة لدواعٍ إنسانية في القريب العاجل، وضمان توفير الرعاية الطبية التي يحتاجها بصورة ماسة”.
يذكر أن وليد دقة قضى حكمًا بالسجن مدته 37 عامًا لمشاركته مع جماعة مسلحة اختطفت وقتلت جنديًا إسرائيليًا في العام 1984. وأنهى مدة محكوميته هذه في مارس 2023. وبالرغم من ذلك، فقد كان حُكم عليه بالسجن عامَيْن إضافيَيْن في 2018، بتهمة محاولة تهريب هواتف نقالة إلى أسرى فلسطينيين آخرين. ومن المنتظر الآن إطلاق سراحه في مارس 2025، وهو موعد قد لا يعيش دقة ليراه.
في 26 يونيو 2023، رفضت لجنة خاصة معنية بالإفراج المشروط طلب وليد دقة بالإفراج المبكر عنه في ضوء وضعه الصحي. وفي 7 أغسطس 2023، رفضت المحكمة المركزية في اللد التماس وليد دقة ضد قرار اللجنة المذكورة.
ورفضت السلطات الإسرائيلية التماسات وليد وزوجته سناء بالسماح بزيارة زوجية. ويُحرم جميع الفلسطينيين المصنفين على أنهم “سجناء أمنيون” من هذا الحق، الذي يُمنح عادة للسجناء الإسرائيليين اليهود الذين يحملون التصنيف ذاته. في 2019، تمكن وليد وسناء من تهريب حيواناته المنوية إلى خارج السجن، وولدت ابنتهما ميلاد في 2020. وزُجّ بوليد في الحبس الانفرادي بعد ولادة طفلته ميلاد ولم يُسمح له برؤيتها إلا بعد مرور 18 شهرًا.
ويخطط أفراد عائلة وليد دقة لتقديم استئناف للمحكمة العليا الإسرائيلية، ولكنهم، كما أخبروا منظمة العفو الدولية: “لا نملك ترف الوقت”.
وختمت هبة مرايف حديثها بالقول: “لا ينبغي لوليد دقة وعائلته أن يشقوا طريقهم عبر متاهة قانونية في مثل هذه الأوقات المؤلمة. وفقًا للتقييمات الطبية التي اطلعنا عليها، فإن أمام وليد عام أو عامان، وإن إبقاءه محتجزًا حتى 2025 هو عبارة عن قسوة مجانية”.
وأضافت: “نحث السلطات الإسرائيلية على الإفراج عن وليد دقة، وإنهاء الحرمان الممنهج من الرعاية الطبية الكافية للأسرى الفلسطينيين المرضى، والتأكد من احترامها لجميع المعايير الدولية لمعاملة الأسرى”.
