العربية: القاهرة تجمد ملفات مع تل أبيب ردا على رفض وساطة مصر لبدء هدنة في غزة

مصر طلبت الإشراف على الهدنة في القطاع لمدة سنة.. وووقف الاستيطان واقتحام الأقصى واغتيال قيادات غزة

العربية

بعدما رفضت تل أبيب قبول وساطة القاهرة لبدء هدنة في قطاع غزة، غادر الوفد المصري إسرائيل متحفظا على إطلاق الأخيرة عملية عسكرية موسعة.

وأفادت مصادر “العربية/الحدث”، اليوم الجمعة، بأن القاهرة قررت الرد على الرفض الإسرائيلي بتجميد عدد من الملفات مع تل أبيب.

وكشف الوفد المصري أنه عرض على تل أبيب هدنة لمدة سنة، على أن تتولى القاهرة مراقبتها والتنسيق، كذلك طلبت مصر من إسرائيل وقف الاستيطان ودعم المتشددين في اقتحام المسجد الأقصى، وأيضا إيقاف عمليات الاغتيال التي تستهدف قيادات في غزة، مؤكدة قدرتها على إلزام الأطراف الفلسطينية بالالتزام.

كما تابعت أنها حذّرت إسرائيل من استمرار العملية العسكرية ورفض الهدنة، إلا أن القاهرة نقلت الرفض الإسرائيلي، كاشفة أن تل أبيب لم تقبل أي وساطات قبل القضاء على الجناح العسكري لحركة حماس، وفق ما نقلته عنها.

كما رفضت تل أبيب هدنة طويلة الأمد قبل انتهاء عملياتها العسكرية بشكل كامل، إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أنه وفقاً لتعليمات من القيادة السياسية، فسوف يتم نقل الإصابات الحرجة من غزة للعلاج في القاهرة.
الجدير ذكره أن التطورات في قطاع غزة وارتفاع حدة التصعيد وتواصل الغارات الإسرائيلية، دفعت مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة الأحد القادم.

فقد أكدت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، الجمعة، أنه سيتم عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يوم الأحد حول الوضع في القطاع.

وكتبت غرينفيلد، على تويتر، أن المجلس سيجتمع يوم الأحد لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة، مشيرة إلى أن بلادها ستواصل الانخراط بنشاط في الدبلوماسية على أعلى مستوى في محاولة للحد من التوترات، وفق تعبيرها.

الجدير ذكره أن الفصائل الفلسطينية كانت أعلنت توجيه ضربة صاروخية كبيرة بأكثر من 100 صاروخ من غزة باتجاه عسقلان، رداً على استهداف الجيش الإسرائيلي للقطاع بعشرات الغارات.

وقد طالب الجيش الإسرائيلي سكان المستوطنات الحدودية بالبقاء داخل الملاجئ حتى إشعار آخر، بسبب استمرار إطلاق الصواريخ، فيما أسفر القصف الإسرائيلي عن عشرات القتلى والجرحى بينهم أطفال في غزة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *