الشبكة العربية عن إحالة علاء عبد الفتاح وأكسجين والباقر لمحكمة أمن الدولة: نرفض المحاكمات الاستثنائية.. افرجوا عن كافة سجناء الرأي

الشبكة: نناشد اﻷعلى للقضاء بالانتباه إلى الإحالات التي طالت عددا كبيرا من سجناء الرأي في الآونة اﻷخيرة حتى لا تفقد الثقة بالعدالة

كتب: عبد الرحمن بدر

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن رفضها القاطع لإحالة المدون علاء عبد الفتاح والمدون محمد أكسجين والمحامي الحقوقي محمد الباقر لمحكمة أمن الدولة، مؤكدة رفضها للمحاكمات الاستثنائية، ومطالبة بالإفراج عن كافة سجناء الرأي.

 وقالت الشبكة إن إحالة محمد أكسجين، للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، غد الاثنين، بعد تجاوزه عامين على حبسه الاحتياطي، بدلا من إخلاء سبيله انصياعا لحكم الدستور والقانون تتم إحالته لمحاكمة استثنائية تفتقد لأدنى معايير المحاكمة العادلة.

وقالت الشبكة العربية في بيان لها، الأحد، إنه جاء قرار نيابة أمن الدولة العليا بإحالة المدون محمد أكسجين مشتملا الناشط والمدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر بمزاعم نشر اﻷخبار والبيانات الكاذبة التي من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد واقتصادها ومؤسساتها.

وتابعت أنه يعبر بوضوح عن النهج الجديد لنيابة أمن الدولة بإحالة سجناء الرأي الذين تخطت مدد حبسهم الحدود القانونية المقررة قانونا لمحاكمات استثنائية وبالتحديد محاكم الجنح باختصاص محكمة أمن دولة طوارئ والتي تستثنى أحكامها من الطعن عليها أمام محكمة أعلى، ويكتفي بعرض الحكم الصادر منها على ما يسمى الحاكم العسكري الذي يخوله قانون الطوارئ سلطات مطلقة بشأن التصرف في تلك الأحكام حتى بات له من السلطة اﻷمر بإلغاء الحكم أوطلب تشديد العقوبة.

وأضافت الشبكة أن تلك المحاكمة تأتي استمرارا للتنكيل العمدي بمحمد أكسجين والذي بالكاد أفلت من الموت عقب محاولته الانتحار داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2، هربا من المعاملة القاسية منذ نحو ثلاثة أشهر فقط، حيث تم حرمانه من زيارة أسرته منذ فبراير 2020 حتى اليوم، فضلا عن إفشال محاولة محاموه زيارته بتصريح صادر من نيابة أمن الدولة العليا خلال الشهر الماضي، وعدم تحقيق البلاغ المقدم للنائب العام ضد مسؤولي منطقة سجون طرة بعد استيلائهم على أصل التصريح ومنع المحامين من الزيارة .

وذكرت الشبكة أنه تعود واقعة القبض علي المدون محمد إبراهيم صاحب مدونة (أكسجبن مصر) إلى الثامن من أكتوبر 2019، أثناء تواجده بقسم شرطة البساتين لتنفيذ التدبير الاحترازي على ذمة القضية 621 لسنة 2018، وتم اخفائه قسريا لعدة أيام حتى ظهر بسرايا نيابة أمن الدولة متهما بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر تحقيق واستمر حبسه الاحتياطي حتى يوم 3 نوفمبر 2020.

وتابعت أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة قررت إخلاء سبيله بتدبير احترازي، وهو القرار الذي لم تنفذه الأجهزة اﻷمنية وتحفظت عليه ليفاجئ محاموه بعرضه مساء يوم 10 \ 11 \ 2020 على نيابة أمن الدولة العليا متهما مرة ثالثة بذات اتهام الانضمام لجماعة إرهابية على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، وهي القضية التي بدأت وقائعها إن صحت خلال تواجد أكسجين خلف جدران السجن شديد الحراسة وفي حوزة اﻷجهزة الأمنية، واستمر تجديد حبسه دونما تحقيق أو عرضه على النيابة العامة التي اكتفت بالتجديد الورقي.

وقالت الشبكة العربية إنها تؤكد على موقفها الرافض لكافة المحاكمات الاستثنائية واستخدامها في مواجهة سجناء الرأي للإبقاء عليهم داخل السجون بعدما افتضح أمر التدوير وتلفيق الاتهامات لهم وهم مقيدي الحرية باصطناع محاضر تحريات ملفقة بحقهم.

وتابعت الشبكة العربية أنها تناشد المجلس اﻷعلى للقضاء بالانتباه إلى أمر تلك الإحالات التي طالت عددا كبيرا من سجناء الرأي في الآونة اﻷخيرة، ومتابعة قضاته في هذا الشأن وإعلانه لهم ما يجب أن يتبع من مبادئ الإنصاف والعدالة واجبة الاتباع حتى لا تفقد الثقة بالعدالة ويظل بعضا من اﻷمل في تحققها قائما لدى المواطنين.

كان خالد علي، المحامي الحقوقي، كشف التهم التي أحيل بسسبها علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين والمهندس حسين عبد الهادي للمحاكمة بتهم واحدة بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.

وأوضح علي في تدوينة على حسابه على (فيس بوك) أن المتهمين بالمادتين ٨٠ د، و ١٠٢ مكررا /١ عقوبات، بسبب بوست على الفيسبوك أو مقالة .

وأعلن علي، عن إحالة علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين للمحاكمة الجنائية، يوم الاثنين المقبل، أمام محكمة جنح أمن دولة طوارىء التجمع الخامس.

كما تم إحالة المهندس يحي حسين عبد الهادي إلى المحاكمة الاثنين المقبل أيضا.

وقال خالد علي: قضية علاء عبد الفتاح كانت تحمل رقم  ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة طوارىء ومازال محبوس على ذمتها منذ عامين، لكن تم نسخ الجنح من هذه القضية بشأن بوست قام بتشييره من عدة سنوات، وتحدد للجنحة رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارىء التجمع الخامس برقم حصر ١٩٨٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة جلسة يوم الاثنين القادم، ومع علاء فى هذه القضية محمد الباقر ومحمد اكسجين.

قضية المهندس يحى حسين عبد الهادى فكانت بشأن مقالة تم التحقيق معه بشأنها ٢٠١٨ أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية  ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة وقضى فى الحبس الاحتياطى أكثر من سنتين .

وتم إحالة تحقيق مدينة نصر إلى نيابة أمن الدولة وتحدد لها رقم ٢١٠ لسنة ٢٠١٩، وتم احالته للمحاكمة بشأنها يوم الاثنين القادم، وتحدد للقضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢١ جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارىء.

وكل من بالقضيتين يحاكم بالمادتين ٨٠ د، و ١٠٢ مكررا /١ عقوبات بزعم إذاعة عمداً أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها.

ومن الجدير بالذكر أنها نفس التهم التى يحاكم بها زياد العليمى وهشام فؤاد وحسام مؤنس وباترك جورج، وسبق وتم محاكمة الباحث أحمد سنطاوى بها وصدر عليه حكم بالحبس ٤ سنوات.

يذكر أن الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، أكمل عامين في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه مساء 28 سبتمبر 2019 أثناء خروجه من قسم شرطة الدقي بعد أداء المراقبة الشرطية، وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.

ويقضي علاء فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وألقت قوات الأمن القبض على المحامي الحقوقي محمد الباقر من داخل مقر نيابة أمن الدولة العليا، أثناء توجهه لحضور التحقيقات مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وذلك في يوم 29 سبتمبر 2019، والذي أكمل عامين في الحبس الاحتياطي.

وجهت نيابة أمن الدولة إلى الباقر اتهامات من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقررت حبسه احتياطيًّا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

في 31 أغسطس 2020 استدعت نيابة أمن الدولة الباقر للتحقيق معه في قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 باتهامات جديدة، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات تبدأ بعد إخلاء سبيله أو انقضاء حبسه من القضية الأولى.

وفي وقت سابق دعت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني إلى التحرك ومراسلة النائب العام، لحث السلطات المصرية على الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر.

وقال إن بواعث القلق بشأن حياة الناشط علاء عبد الفتاح وسلامته، تتزايد بعدما علمت أسرته ومحاميه عن الأفكار الانتحارية التي تراوده، بسبب سجنه في ظل «أوضاع قاسية».

وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أن علاء عبد الفتاح ومحامي حقوق الإنسان محمد الباقر أمضيا عامهما الثاني قيد الاحتجاز، من دون أي تهم أو محاكمة، لمجرد ممارستهما السلمية لحقوق الإنسان.

يذكر أنه نظرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات إرهاب القاهرة، الثلاثاء الماضي، أمر تجديد حبس المدون والصحفي محمد إبراهيم رضوان الشهير بمحمد أكسجين.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها وآخرين بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية.

ويواجه المهندس يحيى حسين عبدالهادى في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

أكثر من 30 شهرا قضاها المهندس يحيي حسين عبد الهادي، الملقب بـ”فارس مقاومة الخصخصة”، في محبسه على ذمة اتهامات من نيابة أمن الدولة العليا، مطالب متكررة بالإفراج عنه، يقابلها قرارات باستمرار الحبس القرار تلو الأخر.

عبد الهادي الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله فجر يوم 29 يناير 2019، كان من الناحية القانونية يستحق إطلاق السراح في يناير 2021 أي بعد مرور عامين على حبسه، لكن ذلك ما لم يحدث حتى الآن، ويتم التجديد له 45 يوما كل جلسة في المواعيد المحددة لها.

وكان آخر فصل من فصول ما يتعرض له “فارس مقاومة الخصخصة”، في يونيو 2021، بعد أن فوجئ محاميه الحقوقي خالد علي، باستدعاء موكله من محبسه لاستكمال التحقيقات معه، ليكشف خالد علي بعد ذلك تفاصيل هذا التحقيق الذي جاء في قضية قديمة تعود إلى عام 2018 وكان وقتها قد حصل على قرار بإخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه.

كما تم التحقيق مع عبدالهادي على ذمة القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩، وهي التي تضم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وآخرين، وصدر قرار بحبسه احتياطيا عليها لمدة ١٥ يوم يبدأ تنفيذهم بعد انهاء الحبس في القضية ٢٧٧ لسنة 2019.