الري والزراعة والمركزي يبحثون تحويل أكثر من 3 ملايين فدان لنظام الري الحديث خلال 3 سنوات: برامج تمويلية ميسرة وفترة سداد طويلة

كتب – أحمد سلامة

ترأس الدكتور، محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة كافة التفاصيل الخاصة بمشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث بالأراضي القديمة ، وذلك بحضور كل من نائب محافظ البنك المركزي وممثلي وزارات الري والزراعة والداخلية والمالية والتنمية المحلية والرقابة الإدارية والبنك الأهلي المصري وبنك الائتمان الزراعي.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بأن هذا المشروع يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات، مشيرًاً لما تقدمه هذه النظم من مردود إيجابي كبير سواء على المستوى القومي أو على مستوى المزارعين من خلال ترشيد استخدام المياه، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية ، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وأكد عبدالعاطي على أهمية وجود آلية واضحة لتنفيذ المشروع ووضع مؤشرات للتجارب الريادية التي يتم تنفيذها لقياس مدى نجاح المشروع، مع أهمية حصر زمامات الأراضي القديمة التي من المقرر تحويلها من الري بالغمر إلى الري الحديث والمتابعة الدورية لقاعدة البيانات، مع الاستفادة من الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات هذا المشروع الهام بما يسهم في استدامة المشروع وتحقيق المنفعة للجميع.

ومن جانبه صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأنه تم استعراض المنظومة بكافة جوانبها التطبيقية وآليات تفعيلها والعلاقة بين الجمعيات والمزارعين ووضع النموذج التمويلي المناسب لها كما تم استعراض المزايا والفوائد التي تعود على المزارعين من تحديث الري والتحول من نظام الري بالغمر إلى أساليب الري الحديثة خاصة انها تسهم في زيادة الانتاجية المحصولية بنسبة ٣٠ – ٤٠ % ، واضاف انه تم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف كمرحلة أولى وتجربة ريادية للمشروع ، تمهيداً للتوسع في باقى المحافظات في مراحل لاحقة.
من ناحيته، أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن الجهاز المصرفي سوف يقدم كل أوجه الدعم لإنجاح المشروع باعتباره أحد المشروعات القومية.. مضيفا أن البنك المركزي سوف يتابع مع جميع البنوك توفير التمويل اللازم لمنظومة تحديث الري وآليات ومراحل التنفيذ من خلال برامج تمويلية ميسرة جدا وفترة سداد طويلة بما يضمن دعم ونجاح المنظومة.