“الخدمات النقابية” تتضامن مع اعتصام عمال شركة النيل بالإسكندرية: صرف الأرباح والرعاية الصحية مطالب مشروعة وقانونية

بيان دار الخدمات النقابية يهيب بالجهات المسئولة ضرورة التدخل لرد الحقوق لأصحابها وتنفيذ القانون

كتب – أحمد سلامة

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال شركة النيل للمواد العازلة بالإسكندرية، واصفة مطالبهم بالمشروعة والقانونية.

ودخل العاملون بشركة النيل للمواد العازلة بالمكس بالإسكندرية في اعتصام مفتوح منذ يوم السبت الماضي الموافق ٤ يوليو ٢٠٢٠ احتجاجا على تجاهل إدارة الشركة لتفاوض حقيقي وجاد حول مطالبهم بصرف الأرباح التي تقوم الإدارة بصرفها لهم كل ثلاث سنوات تقريبا إلا لم تصرف رغم تخطي موعدها، وكذلك عدم تضمين عدد من العاملين الجُدد الذين يعملون بالشركة منذ عام تقريبا في منظومة الرعاية الصحية وهُم عمال الانتاج، مع ارتفاع حالات الاصابة بأمراض الدوالي والغضاريف بالإضافة إلى المخاطر الشديدة التي يتعرض لها العمال جرَّاء التعامل مع مشتقات المواد البترولية المسرطنة ومنها الأبخرة الكيماوية التي هي جزء من عملية الانتاج.

وذكر بيان دار الخدمات النقابية أنه “من حق جميع العاملين المساواة في الحصول على الرعاية الصحية التي تقدم لهم والتي يجب أن تكون على قدم المساواة دون تفرقة بل ومنح عمال الإنتاج أولوية الحصول على تلك الخدمة نظرًا لما يتعرضون له من مخاطر صحية”.. وأهاب البيان بالجهات المسئولة ضرورة التدخل لرد الحقوق لأصحابها وتنفيذ القانون.

ولفت بيان دار الخدمات إلى أن قائمة مطالب العاملين شملت أيضا وضع موعد محدد للزيادة السنوية التي لا تُصرف في العادة في موعدها من كل عام، وضرورة رفع الأجور التي وصفها العمال بالضعيفة والتي تأتي في متوسطها ما يقارب الثلاثة آلاف ونصف جنيه، والمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية التي لم تتطرق إليها الإدارة حتى الآن، وكذا ضرورة تثبيت وصرف منح المناسبات (رمضان والعيدين ودخول المدارس)، وأشار العاملون بالشركة أن متوسط الانتاج السنوي بالشركة يصل إلى عشرة ملايين متر مربع من شرائح المواد العازلة وهو رقم كبير ويتم تصدير أغلبه إلى الخارج.

يذكر أن شركة النيل للمواد العازلة هي شركة مساهمة مصرية يديرها رجل الأعمال هشام البنهاوي وهي إحدى القطاعات الاستثمارية التابعة لشركة الإسكندرية للمواد البترولية المتخصصة ويعمل بها ما يقارب الـ 200عامل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *