الحكومة: لا خفض لمخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة تزامناً مع الإصلاح الاقتصادي

نفت الحكومة ما نشره عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 تزامنًا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

وحسب بيان حكومي، اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً زيادة مخصصات  الدعم والحماية الاجتماعية، التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مع منحها الأولوية القصوى في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023. 

وأشار البيان إلى زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 10.9%، لتصل إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، مقارنة بـ321 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، كما تمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 31.3% خلال السنوات الخمس السابقة، لتصل إلى 264 مليار جنيه في عام 2020/2021، مقارنة بـ201 مليار جنيه في عام 2015/2016.