الحركة المدنية تطرح مشروعها السياسي: إصلاحات تشريعية و”قائمة نسبية” وإطلاق سجناء الرأي وتحرير الصحافة وإلغاء القوانين الاستثنائية

بيان: الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة هي التي تكفل الحريات والتعبير بكافة صورها وأشكالها وفي مقدمتها حرية الصحافة ووسائل الإعلام

يجب تبني نظام انتخابي بالقائمة النسبية يضمن التنوع للقوى والأوزان السياسية المختلفة في المجتمع مع توفير شروط إقامة انتخابات حرة ونزيهة

نطالب بوقف الحبس بسبب الرأي وإطلاق سراح سجناء الرأي الذين لم يقدموا إلى محاكمات أو لم تصدر ضدهم أحكام قضائية

تعديل قوانين الأحزاب السياسية بما يضمن حرية تشكيل الأحزاب بالأخطار.. وتعديل القوانين المتعلقة بتكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات التطوعية

كتب – أحمد سلامة

أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانًا في أعقاب المؤتمر الصحفي الحاشد الذي عقدته مساء السبت للإعلان عن مشروعها السياسي والاقتصادي الذي ستتقدم به إلى الحوار الوطني خلال الأيام القادمة، مشددة على أن الإصلاح السياسي هو المدخل لمعالجة كافة التحديات الاقتصادية وأن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة هي التي تكفل الحريات والتعبير بكافة صورها وأشكالها، وفي مقدمتها حرية الصحافة ووسائل الإعلام.

وقال البيان إنه “انطلاقا من إيمان الحركة المدنية الديموقراطية بأن الإصلاح السياسي هو المدخل الرئيسي لمعالجة كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق مناخ عام للفكر الإبداعي والتعبير عن الرأي والمشاركة في رسم السياسات وتحديد الأولويات واتخاذ القرار وطرح البدائل من أجل حماية مصالح الوطن وتحقيق طموحات المواطنين، تتبنى الحركة المدنية رؤية للإصلاح السياسي كمدخل للإصلاح الشامل في كافة محاور التنمية الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية”.

وأضاف البيان “في هذا الإطار تستهدف الحركة المدنية الديمقراطية عملية شاملة للإصلاح السياسي والتشريعي ينطلق بالمجتمع قدمًا بإرادة قوية على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تجسد الحرية والكرامة الإنسانية والعدل والمساواة كقيم عظيمة وأساسية، ويضمن التعددية السياسية التي تؤدي إلى التداول السلمى للسلطة، ويقوم على احترام كافة الحقوق في الفكر والتنظيم والتعبير عن الرأي، مع وجود مؤسسات سياسية فعالة، على رأسها المؤسسات التشريعية المنتخبة، والقضاء المستقل، والحكومة الخاضعة للمساءلة الدستورية والشعبية، والأحزاب السياسية المدنية بمختلف تنوعاتها الفكرية والأيديولوجية”.

واستكمل “إن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة هي التي تكفل الحريات والتعبير بكافة صورها وأشكالها، وفي مقدمتها حرية الصحافة ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية، ويعتمد على الانتخابات الحرة لضمان تداول السلطة وحكم الشعب، ويحقق أقصى قدر ممكن من اللامركزية التي تتيح للمجتمعات المحلية التعبير عن نفسها وإطلاق طاقاتها الإبداعية التي تسهم في تحقيق التقدم الإنساني في جميع المجالات.

ويقترن ذلك بتحقيق أقصى قدر من الشفافية في الحياة العامة، بما يشمل مكافحة الفساد، والحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة والطفل والأقليات، ويضمن حق التقاضي لجميع المواطنين والضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة، ويلزم بالمعاملة الإنسانية والكريمة في كافة أشكال ومجالات تعامل سلطات الدولة مع المواطنين”.

واسترسل البيان “هذا ويشترط ذلك النظام السياسي الديموقراطي وجود مؤسسات قوية يفصل بينها القانون ويحمي استقلالها وفقاً لما قرره الدستور، متمثلة في سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية، وممارسة كل منها لدورها، فضلا عن الصحافة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار من الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون”وأضاف البيان “وفي هذا الإطار نقترح ما يلي:

أولا: إصلاحات تشريعية

1. تبني نظام انتخابي بالقائمة النسبية يضمن التنوع للقوى والأوزان السياسية المختلفة في المجتمع ويحميه تشريعياً، مع توفير شروط إقامة انتخابات حرة ونزيهة تضمن التعبير عن إرادة الناخبين و اختياراتهم  وتصون الممارسة الديمقراطية، وتقطع الطريق علي احتكار السلطة، مع التشديد على أن أي أعمال من شأنها تزوير أو تجاهل إرادة الناخبين تعد جرائم لا تسقط بالتقادم و يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة”

2. تعديل كافة المواد التشريعية المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي والعودة ليكون حده الأقصى ستة أشهر، وضمان ألا يجوز تمديدها بأي صورة من الصور حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي إلي سيف مسلط علي رقاب المواطنين، ويصبح عقوبة في حد ذاته.

3. وقف الحبس بسبب الرأي وإطلاق سراح سجناء الرأي الذين لم يقدموا إلى محاكمات أو لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، وإصدار عفو رئاسي عام عن سجناء الرأي الذين لم تتلوث أيديهم بدماء الشعب المصري أو تتورط في العنف بأي صورة من الصور.

4. تعديل وضبط كافة النصوص التشريعية في مختلف القوانين التي تتعلق بتوقيف المواطنين والتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر والتحرك بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم التي يصونها الدستور ويتسق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي وقعت عليها مصر.

5. مراجعة التشريعات والقوانين بما يحقق دعم قيم المواطنة الكاملة وعدم التمييز، ونشر ثقافة التسامح واحترام مبادئ التنوع وقبول الآخر وحرية الفكر والاعتقاد والابداع، وهى حقوق أصيلة وأساسية للإنسان تقوم عليها نهضة الأمم ورقيها وتتحقق رفاهية مواطنيها”.

وأضاف البيان “ثانيا: إصلاحات سياسية وديمقراطية

1. إلغاء القوانين الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية وتطبيق القوانين العادية لمواجهة كافة أشكال الجرائم في المجتمع كجزء من عملية الإصلاح التشريعي والديمقراطي، وبلورة ضمانات تكفل عدم الاعتداء على الحريات العامة والحقوق السياسية.

2. تعديل قوانين الأحزاب السياسية ومباشرة الحقوق السياسية بما يضمن حرية تشكيل الأحزاب السياسية بالأخطار وفي إطار الدستور والقانون وممارسة عملها ودورها في التوعية السياسية والحقوق السياسية ومفهوم الديمقراطية وتشجيع المواطنين للمشاركة في العمل السياسي والانتخابات.

3. تحرير الصحافة ووسائل الإعلام من القيود المفروضة عليها، كأحد دعائم النظام الديمقراطي، وأدوات حرية التعبير، وتطوير القوانين المنظمة لإصدار الصحف وإنشاء الإذاعات والقنوات التليفزيونية، بما يضمن استقلال الملكية والإدارة، والشفافية في التمويل، وتحقق قدرة الإعلاميين على تنظيم مهنتهم وممارستها.

4. تعديل القوانين المتعلقة بتكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات التطوعية، بما يضمن حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل سبل مشاركتها بشكل فاعل في الحياة العامة”.