الجنايات تنظر تجديد حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري وهند طلعت.. والمفوضية المصرية: القرار لم يصدر بعد

كتب- حسين حسنين

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن غرفة المشورة بمحكمة الجنايات بالقاهرة، نظرت، أمس الثلاثاء، جلسة تجديد حبس عدد من المحبوسات في قضايا سياسية، دون إصدار قرار حتى الآن.

وشملت جلسات التجديد نظر كلا من، المحامية الحقوقية ماهينور المصري على ذمة اتهامها في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وهند طلعت في القضية رقم 277 لسنة 2019 أمن دولة.

وتواجه ماهينور المصري في قضيتها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وفي 27 نوفمبر، أعلن اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين فوز 7 محامين مصريين بجائزته السنوية لهذا العام، المحبوسين في عدد من القضايا السياسية، تقديرا لدورهم في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، على رأسهم ماهينور المصري.

وضمت قائمة المحامين المصريين الفائزين إلى جانب ماهينور، كل من زياد العليمي، هيثم محمدين، ماهينور المصري، محمد الباقر، هدى عبد المنعم، محمد رمضان وإبراهيم متولي.

بدأت رحلة ماهينور مع الحبس الاحتياطي في القضية 488 منذ يوم 22 سبتمبر الماضي، حيث ألقت قوات الأمن القبض على ماهينور من أمام مبنى أمن الدولة، عقب حضورها التحقيقات بصفتها كمحامية مع الذين تم توقيفهم أثناء تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، التي خرجت للمطالبة برحيل النظام الحالي.

واعتبر أصدقاؤها وأسرتها أن ما حدث معها بمثابة اختطاف من مقر عملها، خاصة وأنه ألقي القبض عليها عقب خروجها مباشرة من مقر عملها دون إبلاغهم بمكانها، ودون إخطارها بأنها على ذمة قضية أو صدور قرار ضبط وإحضار بحقها.

وعقب ساعات من اختفائها، ظهرت المحامية الحقوقية بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 448 لسنة 2019، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.