الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي يوقفون تشريعا لمعالجة التمييز في الأجور بين الجنسين

وكالات

أوقف أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي تشريع يهدف إلى معالجة عدم المساواة في الأجور بين الجنسين.

وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بـ 49 صوتا مقابل 50 في محاولة لدفع التشريع، ولم يصلوا إلى الـ 60 صوتًا اللازمة للتغلب على العقبة الإجرائية.

وكان مشروع القانون يهدف إلى تحديد عوامل مثل التعليم والتدريب والخبرة لأرباب العمل عند تبرير الفروق في الأجور في دعاوى التمييز في الأجور.

كما يُحظر على أرباب العمل الانتقام من العمال الذين يقارنون الرواتب ويُمنعون من الاستعلام عن سجلات رواتب الموظفين المحتملين أثناء عملية التوظيف. وسيوجه مشروع القانون وزارة العمل لإنشاء برنامج منح يوفر مهارات التفاوض والتدريب للفتيات والنساء.

وحسب وسائل إعلام أمريكية فقد قالت السيناتور “باتي موراي” إنه: في الوقت الحالي، يمكن لصاحب العمل أن يتجاهل التقارير المتعلقة بالتمييز في الأجور بقول أشياء مثل، حسنًا، لقد كان مفاوضًا أفضل أو إنهم يعملون في مبانٍ مختلفة. أعني ما علاقة ذلك به؟.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن مشروع القانون المقترح، الذي أقره مجلس النواب في السابق بأغلبية 217-210، أن يصطدم بجدار في مجلس الشيوخ.

وبينما يسيطر الديمقراطيون على المجلس، إلا أنهم ما زالوا بحاجة إلى ما لا يقل عن 10 أصوات من الحزب الجمهوري من أجل تقديم مشروع القانون.