الثلاثاء.. الحكم في استئناف 15 طبيبًا بقنا على حبس كل منهم سنتين مع الشغل.. والأطباء: الجميع خاسر في غياب قانون عادل للمسؤولية الطبية
كتبت- ليلى فريد
تصدر محكمة جنح مستأنف قنا، في جلسة غدًا الثلاثاء، حكمها في الاستئناف المقدم من ١٥ طبيب وطبيبة أطفال بمستشفى قنا العام على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنح قنا في ٣١ مايو ٢٠٢١ بحبس كل منهم سنتين مع الشغل.
وقالت نقابة الأطباء في بيان لها: “النقابة حضرت جميع جلسات الاستئناف مدافعة عن الطبيبات والأطباء مؤكدة على يقينها من قيامهم بكامل واجبهم واستحقاقهم التكريم لا المساءلة، وجاء تقرير اللجنة الثلاثية من الطب الشرعي مؤيدة لدفاع نقابة الأطباء ومناقضة لتقرير الطبيب الشرعي بقنا”.
وأضافت: “أيًا كان الحكم غداً، سواء بالبراءة أو الإدانة.. فالجميع خاسر المريض والطبيب والحكومة في غياب قانون عادل للمسؤولية الطبية”.
وفي وقت سابق استمعت لمرافعات المحامين عن المدعي بالحق المدني والدة الطفلة، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن الأطباء والطبيبات.
وقام محمود عباس، المستشار القانوني لنقابة الأطباء بمرافعة دفاع نقابة الأطباء وتقديم مذكرة قانونية وحوافظ المستندات.
وقال محمود عباس في مرافعته أمام هيئة المحكمة أن تقرير الطبيب الشرعي المنفرد والأولي الذي استندت إليه محكمة جنح قنا في حكمها المستأنف ضده قد جانبه الصواب وأصابه العديد من التناقضات والعوار وهو الأمر الذي استجابت معه محكمة الاستئناف لطلب نقابة الأطباء بالعرض على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي بالقاهرة.
وأضاف عباس أن تقرير اللجنة الثلاثية جاء مصححاً للأمور مسترشدا بالمعايير والمراجع العلمية، حيث أكد التقرير أن اعتلال الشبكية أحد أشهر المضاعفات عند الأطفال حديثي الولادة الخدج وينتج بالأساس عن عدم اكتمال النمو والأشهر الرحمية، وهذا ما انطبق على حالة الطفلة التي ولدت بمستشفى خاص في الأسبوع الأول من الشهر السادس لحمل الأم وكانت لتوأم توفى الطفل تؤامها بعد ١١ يوما من ولادته بالمستشفى الخاص، ما جعل الأب يطلب نقل الطفلة لمستشفى قنا العام لعدم قدرته على تكاليف العلاج الخاص، وأشار المستشار القانوني لنقابة الأطباء أن الأطباء والطبيبات بقسم الحضانات في مستشفى قنا العام على مدار أكثر من شهر قاموا على رعاية وعناية الطفلة بإخلاص ومتابعة دقيقة ما وفقهم الله لمعجزة بإنقاذ حياة الطفلة.
وأكد عباس أن الاتهام بالخطأ المنسوب للأطباء في تقرير الطبيب الشرعي المنفرد بأنهم لم يقوموا بإجراء فحص قاع عين للطفلة ولم يقوموا بإحاطة والدة الطفلة كتابياً عند خروجها من المستشفى بإجراء فحص قاع عين للطفلة، فإن تقرير اللجنة الثلاثية قد هدم هذا الاتهام حيث أكد عدم وجود جهاز لفحص قاع العين بمستشفى قنا العام إضافة إلى أنه حتى في حالة وجود هذا الجهاز فإنه كان يمثل خطورة على حياة الطفلة إجراء هذا الفحص وقت وجود الطفلة بالحضانة، كما أفادت مستشفى قنا العام رداً على سؤال المحكمة بعدم وجود أية لوائح بالمستشفى وقت الواقعة تلزم الأطباء بكتابة التعليمات الطبية لاهلية الطفلة عند الخروج.
وأضاف محمود عباس في مرافعته تأكيد نقابة أطباء مصر على أنها تحمي الطبيب وتحافظ على حقوق المريض وتيقن بضرورة محاسبة أي مخطئ في كل مهنة ومنها الطب، وأن نقابة أطباء مصر تدخلت في هذه القضية مدافعة عن أطباء أطفال قنا العام يقيناً منها ببراءة الأطباء وقيامهم بكافة الواجبات الطبية والمهنية نحو الطفلة، وأن نقابة الأطباء إذ تتألم لقدر الطفلة وتراعي مشاعر الأم، إلا أنها تؤكد أنه يوجد أسر لعدد ١٥ طبيب وطبيبة تتألم وتعاني، وطلب المستشار القانوني لنقابة الأطباء من هيئة المحكمة براءة الأطباء والطبيبات وإلغاء حكم محكمة جنح قنا تأسيسا على انتفاء أركان الخطأ وانقطاع علاقة السببية بين الإجراءات الطبية التي قام بها الأطباء والطبيبات وبين فقد الطفلة لبصرها.
