التعليم العالي تُحقق في واقعة فصل الطالب مصطفى شعلان لحديثه عن كورونا بجامعة دمنهور والوزير يطلب التحقيق بالوقائع المذكورة (تفاصيل)

د. خالد عبد الغفار يطلب موافاته خلال ٤٨ ساعة بتقرير وافي من اللجنة المشكلة لرصد وإثبات المخالفات بالجامعة

عبد الرحمن بدر

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بفتح تحقيق عاجل من قبل الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، في الوقائع التي ذكرها الطالب مصطفى شعلان والمقيد بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة دمنهور، إثر قيام الطالب بمداخلة هاتفية لأحد البرامج الحوارية على التيلفزيون المصري، تسببت في فصله من الكلية لمدة عام.

ووجه الوزير، رئيس الجامعة بالتحقيق في تلك الوقائع ومحاسبة المسئول عنها تاديبيا أيا ما كان موقعه أو وظيفته، في حال ثبوت تلك الوقائع التي ذكرها الطالب، وهو ما قد ينفي عن الطالب تهمة نشر أخبار كاذبة أو نشر الإشاعات.

وطلب خالد عبدالغفار، في بيان له اليوم الثلاثاء، بموافاته بنتيجة التحقيق، وكذلك موافاته خلال ٤٨ ساعة بتقرير وافي من اللجنة التي سبق للمجلس الأعلى للجامعات أن قرر تشكيلها بكل جامعة، برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع؛ لرصد وإثبات المخالفات التي ترتكب سواء من أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين أو الطلاب، للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مبينا به ما قامت اللجنة من إجراءات لرصد وإثبات تلك المخالفات.

كما طلب الوزير من الدكتور رئيس الجامعة بإعداد تقرير شامل عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان مجلس تأديب كلية تجارة جامعة دمنهور، قرر الأحد الماضي، فصل الطالب مصطفى شعلان لمدة عام جامعي، بسبب مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي وائل الإبراشي الشهر الماضي عن الإجراءات الوقائية من فيروس بالجامعة.

وأصدرت كلية التجارة بالجامعة بيانا أمس الاثنين بعد انتشار هاشتاج #حق_مصطفى_شعلان تضامنا مع الطالب مطالبين بإلغاء العقوبة.

واتهم بيان الكلية بإثارة البلبلة والذعر والشائعات بين الطلاب وأولياء الأمور حتى يتم استغلالها من قبل خفافيش الظلام وقوى الشر وتشويه إنجازات المؤسسات الحكومية في مواجهة فيروس كورونا بهدف النيل من مصر، حسب البيان.

كان الطالب مصطفى شعلان الطالب في الفرقة الثانية بكلية التجارة قد انتقد تدكس الطلاب في المدرجات وعدم وجود إجراءات احترازية من فيروس كورونا ما يهدد الطلاب وأهاليهم بانتشار الفيروس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى المصرية في 28 نوفمبر الماضي.

وقال بيان كلية التجارة إنه تم إحالة الواقعة للتحقيق بمجلس التأديب الذي قرر فصل الطالب لمدة عام.

وأثار قرار الجامعة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلقوا هاشتاج “حق_مصطفى_شعلان” للمطالبة بإلغاء قرار مجلس التأديب ومنع عقاب الطالب بسبب انتقاده إجراءات الوقاية ضد كورونا في الجامعة.

وقال الطالب مصطفى شعلان، في بث مباشر عرضه على صفحته الشخصية على “فيس بوك”، إنه لم يروج شائعات، وأن ما قاله جاء بناءً على شكاوى من زملائه الطلاب وأحد أعضاء هيئة التدريس، رصدها من خلال صفحاتهم الشخصية عبر “فيس بوك”.

وقال رئيس جامعة دمنهور فى تصريحات صحفية إن من حق الطالب التظلم على قرار فصله وفقا للإجراءات القانونية، مؤكدا أن قرار فصل الطالب جاء لإثارته الفزع والهلع بين الطلاب واستخدام صور أرشيفية للزحام داخل المدرجات، وترويج شائعات عن وجود حالات كورونا داخل كلية الزراعة بالمخالفة للحقيقة.

 وأضاف أن الجامعة أجرت تحقيقا في الواقعة، بناء على مذكرة تقدم بها عميد كلية الزراعية بالجامعة، تفيد بترويج الطالب معلومات غير صحيحة في أحد البرامج التليفزيونية؛ حيث تطرق في حديثه إلى غلق كلية الزراعة لمدة أسبوعَين بسبب فيروس كورونا، وهذا مخالف للحقيقة.

من جانبه طالب شعلان وزير التعليم العالي بالتدخل لمنع قرار فصله عام من الكلية بسبب قوله الحقيقة.

وأضاف على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): انفصلت سنة عارفين ليه؟ عشان طلبت بحقي وحق كل طالب، عارفين ليه؟ عشان قولت كلمة حق عارفين ليه؟ عشان مقبلتش اني مبقاش راجل ومدفعش عن حقي.عارفين ليه؟ عشان عايزين يكتمو صوتنا عشان كلها مصالح وبتتصالح ع كفاك انت ي طالب”.

وتابع: ”طب هل بعد اذنكم دمرتو مستقبلي وشوفة دمعة امي من خوفها عليا لأني طموح انا هسكت، اكيد لا ولا انا ولا اي طالب عنده كرامه تحاولون احباط عزيمة شبابنا تحاولون أن تدمرو كل الطموحات تحاولون أن تربو جيل ينحني أمامكم لكي تورثوها لابناكم وليس للأحق بها”.

وأضاف: “أنا يمكن دلوقتي في اسوأ أيام حياتي عشان الموقف اللي حطيت فيه أهلي لاكن مش ندمان بالعكس راضي عن نفسي لأني صادق أمام الله، انا قومت محامي وهطلع في اكثر من لقاء إعلامي ومعايا مستندات ودلائل كتير “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *