الإعدام لـ6 متهمين والمؤبد لآخر في قضية خلية مصر الجديدة 

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، 22 يناير 2023، في جلسة محاكمة 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، بالإعدام لـ6 متهمين والمؤبد للمتهم السابع في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية مصر الجديدة”. 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 2177 لسنة 2022 كلى شمال القاهرة، أنهم في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 21 سبتمبر عام 2021، بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر. 

وضمت قائمة المتهمين كل من محمد سعد کامل سعد “هارب”، ومحمد خليل عبدالغني محمد “هارب”، وحسن سيد أحمد حامد عثمان “محبوس”، وعبدالله نعيم محمد عبدالمطلب “هارب”، ويوسف عواد إسعيد عواد أبو شيخة “هارب”، وعنتر محمد إبراهيم عطية “هارب”، وعبدالقادر إبراهيم إسعيد عودة أبو شيخة، من دون ترتيب. 

وقالت النيابة العامة إن المتهمين في غضون الفترة من عام 2014 حتی 2021/9/21 بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر وشمال سيناء، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب؛ وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا وفروا أسلحة وذخائر ومفرقعات وأموال وآلات ومهمات ومواد للجماعة الإرهابية. 

وأضافت إن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة في جماعة “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم “داعش التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات. 

وأشارت إلى أن المتهمين من الثالث حتى السابع انضموا للجماعة الإرهابية موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها وسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقى فيها المتهمون من الثالث حتى السادس تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراضها، كما روجا بطريق مباشر وغير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية؛ بأن روجا لارتكاب أعمال عدائية قبل ضاط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمتعاونين معهم تحقيقا لأغراض الجماعة الإرهابية ولأفكارها الداعية لاستخدام العنف. 

ولفتت النيابة إلى أن المتهم الثالث أيضًا حاز سلاحين ناريين مششخنين (مدفع رشاش، بندقية آلية) ما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما، بقصد استعمالهما في نشاط يخل بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات، فضلا عن حيازة ذخائر تستخدم في السلاحين الناريين موضوع الاتهام السابق مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *