الأمور المستعجلة ترفض فرض الحراسة على الأطباء.. والنقابة: رفعها صيدلي والحكم دليل دامغ على كذب الافتراءات

كتبتك ليلى فريد  

قالت نقابة الأطباء إن محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة قضت برفض الاستئناف المقام من أحد الأشخاص يطالب فيه بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء.  

وأعلن الدكتور أحمد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية، الاثنين، أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة حجزت دعوى الاستئناف رقم 298 لسنة 2020 للحكم في جلسة الخميس 31 مارس الماضي، وأن النقابة اطلعت اليوم الاثنين 4 أبريل على قرار المحكمة بحكمها المشار إليه. 

وأضاف أحمد علي أن هذه الدعوى القضائية هي الثانية من نوعها التي يقيمها نفس الشخص، مطالباً بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء، وتم الحكم في الدعوتين بالرفض في مرحلتي أول درجة والاستئناف. 

بدوره أشار محمود عباس، المستشار القانوني لنقابة الأطباء، إلى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة نظرت الدعوى رقم 253 لسنة 2020 والمقامة من أحد الأشخاص يطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء. 

وذكر أن المحكمة أصدرت حكمها في31 مايو 2020بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وألزمت المدعى بالمصروفات وأتعاب المحاماة. 

 وأضاف محمود عباس أن المدعي استأنف على حكم أول درجة وبدأت محكمة الاستئناف في نظر جلسات الدعوى منذ يوليو 2020 وعلى مدار قرابة العامين حتى صدور الحكم النهائي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ضده. 

من ناحيته أكد الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، أن المدعي هو أحد الأشخاص الساعين للشهرة ويستغل كونه صيدلي لبث ادعاءات لا أساس لها من الصحة. 

وقال أحمد حسين أن نقابة الأطباء تكن كل الاحترام للزملاء الصيادلة، وتيقن أن هذا التصرف فردي لا يسأل عنه إلا شخصه. 

وأضاف حسين أن المدعي سرد في صحيفة الدعوى القضائية افتراءات واتهامات دون أدلة، حيث ادعى أن نقابة الأطباء تقوم بتكدير الأمن العام وإثارة الأطباء والتسبب في إهدار المال العام، والتسبب في أزمات نقص الكوادر الطبية في ظل جائحة كورونا، كما ادعى مقيم الدعوى القضائية أنه برغم القرارات الإدارية والقوانين الحكيمة للدولة والتي رفعت سقف المرتبات بدرجة غير مسبوقة فقد تجاهلت نقابة الأطباء تلك الحقائق وأثارت القلاقل والأكاذيب، مطالبة بحوافز وامتيازات رغم رفع الدولة للمرتبات وتوفيرها للإمكانيات الجيدة. 

وأكد حسين أن النقابة تنأى عن الرد على تلك الافتراءات وتكتفي بحكم المحكمة دليلاً دامغا على كذبها ومن قبل حكم المحكمة التضحيات التي يبذلها الفريق الطبي وفي القلب منه الأطباء. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *