الأطباء: سنُحقق مع المقصر في كارثة معهد الأورام.. ولن نتهاون مع من يُعرض زملائنا للخطر

د. إيهاب الطاهر: لم تصلنا شكاوى حتى الآن من الأطباء المصابين بالمعهد

كتب – عبد الرحمن بدر

قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة ستحقق مع أي مقصر في أزمة إصابات معهد الأورام، معتبرًا أن ما حدث كارثة بكل المقاييس.

وأضاف لـ”درب”، السبت: “لم تصلنا أي شكوى حتى الآن، تابعنا ما نشر على مواقع التواصل، وسنستمع للأطباء المصابين، ومن لديه شهادة منهم عليه أن يتواصل معنا، ولا تهاون في تعريض الأطقم الطبية وزملائنا للخطر”.

وتابع: “حتى هذه اللحظة مازال بعض مديري المستشفيات يمنعون صرف المستلزمات الطبية، وخاطبنا وزارة الصحة بذلك، كما طالبنا بمعرفة عدد الأطباء المصابين بالفيروس”.

وفي وقت سابق، السبت، قالت نقابة الأطباء إنها تلقت ببالغ الأسف صدمة إصابة عدد كبير من الأطباء وأعضاء الفريق الطبى من العاملين بمعهد الأورام بفيروس كورونا ليضافوا لمن تم إصابتهم بالعدوى سابقا.

وأضافت النقابة في بيان لها، أنها تؤكد على أن الفريق الطبى الذى يتصدر الصفوف فى مكافحة الفيروس القاتل هو الأولى بالحماية ليستطيع استكمال مهمته في التصدي للمرض بدلا من أن يتحول هو نفسه لمصدر للعدوى وتفشى الوباء.

وطالبت النقابة جميع متخذى القرار بضرورة مراعاة الآتى:

1- توفير جميع مستلزمات الوقاية للفرق الطبية بجميع المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية، والتشديد على عدم السماح بالعمل دون إستخدامها لحماية الفريق الطبى، مع متابعة تطبيق ذلك بصورة دقيقة حتى لا يقوم بعض المديرين بمنعها عن الأطباء بحجة عدم استهلاكها.

2- تخفيف الزحام بالمستشفيات عن طريق إيقاف العمل بالحالات والتدخلات الطبية غير العاجلة التى يمكن تأجيلها.

3- ضرورة وضع بروتوكول عاجل لفحص وإجراء التحاليل لأعضاء الفريق الطبى الذين يتعاملون مع الحالات المشتبه بإصابتها، دون إنتظار ظهور أعراض مرضية عليهم.

4- تخصيص مستشفى بكل محافظة أو قسم بكل مستشفى لعزل وفحص أعضاء الفريق الطبى المشتبه بإصابتهم لحين ظهور نتائج الفحوص والتحاليل فى أسرع وقت ممكن.

يذكر أن جامعة القاهرة أعلنت أنها ستُحقق في إصابة 17 شخصا من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا المستجد، للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين والاطلاع على كافة التفاصيل حول الأزمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *