إضراب الباحث أحمد سمير عن الطعام.. وشقيقه: أضرب منذ 5 أيام بعد حكم حبسه 4 سنوات وحاولنا إثناءه فقال “الموت مش فارق عن السجن”

شقيق سنطاوي: علمنا بنبأ إضرابه خلال زيارة والدي له أمس وبدا عليه التعب صحيا ونفسيا

“حرية الفكر” تتقدم ببلاغ للنائب العام.. وتطالب بإيداعه بمستشفى السجن لمتابعة حالته الصحية بشكل مستمر

كتب- حسين حسنين

كشفت أسرة الباحث أحمد سمير سنطاوي، عن دخوله في إضراب عن الطعام منذ 5 أيام وتحديدا منذ النطق بالحكم عليه بالحبس 4 سنوات، وذلك اعتراضا على الحكم وللمطالبة بالإفراج عنه.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، قد قررت في جلستها، 23 يونيو الجاري، حبس سمير 4 سنوات وغرامة 500 جنيه في اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة من الداخل والخارج.

وقال شقيق الباحث أحمد سمير، إنهم علموا بدخوله الإضراب عن الطعام خلال زيارة والده له، أمس الأحد، في محبسه، حيث أبلغ أحمد والده بأنه في الإضراب منذ جلسة النطق بالحكم.

وأضاف شقيق سمير لـ”درب”: “أحمد بدى عليه سوء حالته الصحية والنفسية أثناء الزيارة، وجميع محاولاتنا لإثنائه عن قرار الإضراب فشلت”، مؤكدا أن “الموت عنده أفضل من الحياة في السجن طل هذه المدة”.

وناشد شقيق الباحث أحمد سمير، رئيس الجمهورية بإلغاء الحكم الصادر ضد شقيقه بالحبس 4 سنوات، قائلا “أناشد الرئيس إيقاف عملية تدمير مستقبل شقيقي، إنسان شاطر وموهوب وطيب”.

وتقدمت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، ببلاغ إلى النائب العام بشأن واقعة إضراب سمير عن الطعام، وهو البلاغ الذي حمل رقم 80603 لسنة 2021 عرائض النائب العام.

وطالبت حرية الفكر والتعبير في بلاغها بفتح تحقيق حول واقعة إضراب سنطاوي وكذا إيداعه بمستشفى السجن لمتابعة حالته الصحية بشكل مستمر.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت بتاريخ ٢٩ مايو الماضي، إحالة الباحث أحمد سمير سنطاوي للمحاكمة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة أمن دولة طوارئ، في القضية رقم 877 لسنة 2021 أمن دولة.

وتقدم محامو سمير بعريضة للنائب العام بشأن واقعة إضراب سمير عن الطعام، وحملت العريضة رقم 80603 عرائض إلكترونية النائب العام.

ويواجه سنطاوي في القضية التي قيدت أمام المحكمة برقم 774 لسنة 2021 أمن دولة طوارئ، اتهامات بنشر أخبار كاذبة من الداخل والخارج. وعقدت أولى جلسات محاكمة سنطاوي، يوم 1 يونيو الجاري.

وهذه ثاني قضايا الباحث أحمد سمير المحبوس على ذمتها، بعد القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والمحبوس فيها منذ فبراير الماضي باتهامات مشابهة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *