أوكسفام: قرار محكمة هولندية ملزم لأوروبا بوقف بيع إسرائيل قطع إف 35

وكالات

قال المستشار السياسي لمنظمة المساعدة الإنسانية الدولية “أوكسفام” ديرك جان جالفينج، إنه يجب على الدول الأوروبية تطبيق قرار محكمة الاستئناف الهولندية بخصوص وقف بيع أجزاء من مقاتلة “إف 35” لإسرائيل.

وأوكسفام هي أحد أطراف القضية المتعلقة بتعليق بيع أجزاء مقاتلات “إف 35” إلى إسرائيل، حيث قضت محكمة الاستئناف في هولندا، أمس الاثنين، بوقف بيع قطع غيار المقاتلات بسبب “انتهاكها القانون الإنساني الدولي”.

وفي حديث للأناضول أفاد جالفينج أنهم رفعوا دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية من قبل منظمات حقوق الإنسان “لضمان امتثالهم لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، نحن نعلم أن الأجزاء التي قدمتها الحكومة الهولندية تساهم في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.

وأكد أنه “يجب على جميع الدول الوفاء بالتزاماتها القانونية فيما يتعلق بتأثير قرارات محكمة الاستئناف في لاهاي على مبيعات قطع المقاتلات”، مؤكدا “لديكم التزام بالامتثال لاتفاقية جنيف واتفاقية تجارة الأسلحة”.

وتابع أنه “يتعين على أوروبا بأسرها اتخاذ موقف مشترك يتماشى مع القرار (..) بشأن صادرات الأسلحة، فالاستنتاجات التي توصلت إليها المحكمة الهولندية يجب أن تؤثر أيضا على الدول الأخرى”.

وأكمل: “كما يتعين على الدول الأوروبية الأخرى من حيث المبدأ أن تتبنى قرار المحكمة في هولندا بتعليق المبيعات بسبب انتهاكات القانون الإنساني الدولي، ومن الناحية الفنية، يجب على جميع الدول الأوروبية الالتزام بنفس القواعد القانونية”.

وبخصوص تبعات القرار أفاد “أعتقد أن هذا القرار سيضغط على إسرائيل ويضع حداً لانتهاكات القانون الإنساني الدولي”.

وفي بيان عقب قرار محكمة الاستئناف في لاهاي، ذكر مسؤولو الحكومة الهولندية أنهم سيستأنفون أمام المحكمة العليا الهولندية ضد القرار، وذلك تماشيًا مع تعليمات نائب وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي جيفري فان ليوين.

وجاء في البيان أن الحكومة “تحترم وستنفذ” قرار محكمة الاستئناف، وقال “في رأي الحكومة أن توزيع قطع غيار طائرات إف 35 الأمريكية ليس مخالفا للقانون، وأن الحكومة ستجري مشاورات مع الشركاء الدوليين”.

وأوضحت المحكمة الهولندية في بيانها أمس، أن إسرائيل لم تأخذ بالحسبان بشكل كاف الأضرار التي لحقت بالمدنيين في حربها على قطاع غزة، مضيفة أنها أمرت بوقف تصدير قطع مقاتلات “إف 35” إلى إسرائيل في غضون 7 أيام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *