أسرة أحمد دومة تطالب الداخلية بإبلاغهم بأي إجراء يتعلق بنقل دومة من محبسه لأي سجن أخر: نحملها مسئولية صحته وحياته
بيان الأسرة: تناقلت أنباء لم نستطع التأكد منها بسبب غياب المعلومات والمصادر الرسمية بنقل “طره تحقيق” لـ مجمع سجون وادي النطرون
كتب- حسين حسنين
طالبت أسرة الناشط السياسي والشاعر أحمد دومة، وزارة الداخلية المصرية، بإبلاغهم وفريق الدفاع عن دومة بقيادة المحامي الحقوقي خالد علي، بأي إجراءات تخص مكان احتجاز دومة أو نقله لأي سجن أخر.
وحملت الأسرة، اليوم الثلاثاء، الداخلية مسئولية صحة وسلامة وحقوق وحياة أحمد دومة، المحبوس منذ 2013 وصادر في حقه حكما بالسجن 15 عاما في قضية أحداث المجمع العلمي.
وأكدت الأسرة، أن طلبها بإبلاغهم وإبلاغ دفاعه حول أي إجراءات تتعلق به، “ضمانا لحصوله على كافة حقوقه اللي بتضمنها اللائحة والقانون وحصوله على الرعاية الصحية اللازمة”.
وقالت الأسرة، إن بيانها يأتي بالتزامن مع وجود أنباء “لم تتأكد الأسرة منها”، بشأن نقل سجن طره تحقيق الذي يوجد به دومة وعدد أخر من سجناء الرأي بينهم باتريك جورج والمهندس يحيى حسين عبد الهادي، إلى مجمع السجون الجديد في وادي النطرون.
وأضافت الأسرة: “لا نستطيع التأكد من المعلومات الواردة ولا يوجد مصدر رسمي يؤكد أو ينفي الأنباء، لكن وجب التنبيه أن دومة في خصومة قانونية مع الضابط المسئول في السجن المحبوس به حاليا، وقدمنا ضده بلاغات واتهمه دومة بالشروع في قتله في شكاوى سابقة”.
وفي 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.
وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.
لم يكن يعرف دومة أن مشاركته في التظاهرات التي اندلعت ديسمبر 2011 وأطلق عليها بعد ذلك اسم “أحداث مجلس الوزراء”، ستجلب له السجن كل هذه المدة، لتتوالى جلسات المحاكمات الجلسة وراء الأخرى بينما يظل في محبسه الانفرادي منذ سنوات.
ففي 3 ديسمبر 2013، كتب دومة على حسابه “الآن أنا في قسم شرطة البساتين، لا أعرف سبب القبض عليا”، كانت هذه التدوينة المقتضبة، بداية لرحلة دومة مع الحبس في قضيتين، الأولى كانت قضية التظاهرات المعروفة إعلاميا باسم “مظاهرات مجلس الشورى”.
وفي 22 من الشهر نفسه، صدر الحكم على أحمد دومة وأخرين، بينهم أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 ابريل ومحمد عادل، بالسجن 3 سنوات والمراقبة الشرطية 3 سنوات في قضية الشورى، بعد اتهامهم بالاعتداء على الأمن.
لكنها ليست القضية الوحيدة التي صدر فيها حكما ضد دومة بالحبس، حيث أنه خلال فترة حبسه في القضية الأولى (قضية الشورى) وجهت اتهامات له على ذمة القضية الأخرى التي عرفت إعلاميا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، والتي تعود أحداثها إلى ديسمبر 2011.
وفي 4 فبراير 2015، صدر أول حكم ضد دومة في القضية، بالسجن المؤيد 25 عاما له ولحوالي 229 متهما في القضية (غيابي)، والسجن 10 سنوات لـ39 متهما أخرين مع غرامة بلغت 17 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالمجمع العلمي وقت التظاهرات.
وبعد أكثر من عامين من الحكم، وتحديدا في 14 أكتوبر 2017، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من دومة والمتهمين في القضية، على الأحكام الصادرة في حقهم، وبدأت منذ ذلك الوقت إعادة إجراءات محاكمة دومة.
