أحمد النجار عن استمرار حبس هشام فؤاد ومؤنس والعليمي وعبد الهادي: نأمل أن ينتهي الانتظار ونسعد هذا العيد بحرية كل النبلاء

النجار: من يأمل في بناء وطن عظيم عليه أن يحترم الدستور وحريات وحقوق الإنسان.. ونأمل عدم التصديق على قانون الفصل غير التأديبي

كتب: عبد الرحمن بدر

قال الكاتب الصحفي، أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، إنه طال الانتظار لحرية النبلاء المقيدة حريتهم ومنهم الأساتذة هشام فؤاد وحسام مؤنس وزياد العليمي ويحيى حسين عبد الهادي وكل من هم في مثل وضعهم وحالتهم.

وتابع: من تنتهي مدة حبسه الاحتياطي الطويلة جدا وفقا لقانون ردئ يحتاج للإلغاء أو التعديل لأنه لا يمت بصلة لأي نظام ديموقراطي يحترم حقوق وحريات الإنسان، يتم تدويره باتهامات جديدة. وها هو زميلنا الرائع الأستاذ هشام فؤاد يدخل إضرابا عن الطعام مدافعا بحياته نفسها عن حريته المقيدة بسبب الأفكار والأمل.

وأضاف النجار: “من يأمل حقا في بناء وطن عظيم عليه أن يحترم الدستور وحريات وحقوق الإنسان الذي يبني الوطن ومجده ومستقبله ويبدع في ذلك وهو حر وليس تحت سيف الخوف والقوانين المقيدة للحريات، وقوانين التفتيش في ضمائر البشر والعقاب على النيات وليس الأفعال على غرار القانون الردئ الذي أقره مجلس النواب مؤخرا بشأن الفصل غير التأديبي لموظفي الدولة والذي سبق وحذرت من أن إقراره ستكون له آثار وبيلة على تماسك المجتمع وقيمه وعلى انتشار الكيد والدس الخبيث، فضلا عن تهديده للقمة العيش التي إن غابت فإن غيابها يفتح بوابات جهنم اجتماعيا وسياسيا ونحن في غنى عن ذلك”.

وقال الكاتب الصحفي: “نأمل أن ينتهي الانتظار ونسعد في هذا العيد بحرية كل النبلاء المقيدة حريتهم بسبب الاختلاف في الرأي الذي ينبغي أن نكون أكثر رحابة في تقبله، ونأمل ألا يتم التصديق على القانون الردئ للفصل غير التأديبي، أو أن يتم إسقاطه لعدم دستوريته”.

وبالأمس قال المحامي الحقوقي خالد علي إن دائرة الارهاب بمحكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارات بإخلاء سبيل 128 متهما من إجمالي 2000 متهم ومتهمة تم النظر في أمر تجديد حبسهم خلال الثلاثة أيام الماضية.

وكتب خالد علي على صفحته على (فيس بوك) أن المحكمة أصدرت أول أمس قرارات بإخلاء سبيل 39 متهما ومتهمة، كما أصدرت أمس قرارات بإخلاء سبيل ٢٥ متهما آخرين وأصدرت اليوم قرارات بإخلاء سبيل ٦٤ متهما آخرين. ولم يحدد خالد علي أسماء المخلى سبيلهم ولا القضايا التي صدرت قرارات الإخلاء فيها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *