نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن إعلان عمرو دياب عن البريد: هل يوجد منافس للهيئة لتدفع ملايين لعمل إعلان وهل زادت الأرباح بعده؟

كتبت: ليلى فريد  

أعلن النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر شبين الكوم، تقدمه بطلب إحاطه للمستشار حنفي الجبالي بشأن إعلان عمرو دياب، بتهمة إهدار المال العام من مسؤولي البريد المصري. 

وقال النائب هاني خضر إنه بعد مشاهدته إعلان الفنان عمرو دياب المفترض أنه إعلان دعايه للبريد المصري ولكن اكتشفت أنه لا يقدم أي شي بخصوص البريد المصري. 

وتابع: هنا يدفعنا الأمر للتساؤل هل يوجد منافس للبريد المصري يدفعه لدفع كل هذه الملايين لعمل هذا الإعلان؟، وهل زادت أرباح البريد المصري بعد عمل هذا الإعلان الذي كلف ملايين الجنيهات؟. 

وأضاف هاني خضر: نعاني الأمرين لكي نقوم بالحصول على موافقه لتطوير مكاتب البريد رحمة لكبار السن في شتى محافظات مصر، وفي مركز شبين الكوم المنوفية خاصة. 

وقال النائب إن دفع كل هذه الملايين في هذا الإعلان يستوجب محاسبه كل من دعى له. 

وفي وقت سابق قدَّم محام ببلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق مع هيئة البريد المصري بتهمة إهدار المال العام، على خلفية إعلان عمرو دياب لصالحهم. 

وقال مُقدم البلاغ في بلاغه إنه شاهد إعلان عمرو دياب والمفترض أنه دعاية لهيئة البريد المصري لكنه رأى أن الإعلان هو ترويج لشخص عمرو دياب. 

وأضاف أن الشعب المصري يدفع الملايين من قوته في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وأن الإعلان بالطريقة التي ظهر بها أبعدت الأنظار عن البريد المصري وسلَّطت الضوء على عمرو دياب. 

وأشار إلى عدم وجود أي خدمات مقدمة من البريد المصري في الإعلان أو فروعه أو أرقام هواتف، وهو ما يؤكد التعمد في إهدار المال العام، على حد قوله. 

واستند في بلاغه إلى أن القانون يعاقب مرتكب جريمة المال العام وفق نص المادة 116 مكررًا / أ والتي تنص على “يُعاقب كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد”. 

 “وإن كان الإهمال ناشئًا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة يعاقب بالحبس والغرامة ويُحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التي خربها أو أهدرها”. 

وطالب مقدم البلاغ، في ختام بلاغه المرسل إلكترونيًا برقم 162364 عرائض النائب العام بتحقيق موسع في الواقعة، واتخاذ اللازم قانونًا. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *