نائب: فصل 6 عمال بالشرقية للدخان وتوقيع جزاءات على 18 آخرين لإجبارهم على الموافقة على عرض لبيع الشركة
إيهاب منصور: نرفض أي أسلوب للتنكيل بالموظفين لإجبارهم على الموافقة على ما يرونه ضد مصالحهم
كتب: عبدالرحمن بدر
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير العمل، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن شكاوى أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) من قرارات فصل تعسفي صدرت بحق 6 من العاملين، إلى جانب توقيع جزاءات جزافية على 18 عاملًا آخرين، لإجبارهم وأعضاء الجمعية العامة على التصويت بالموافقة على عرض البيع الوحيد المقدم بقيمة 5 مليارات جنيه، بينما تشير التقديرات إلى أن القيمة الحقيقية للشركة لا تقل عن 15 مليار جنيه. ولم يتسن لنا الحصول على تعليق من الشركة حتى الآن.
وأشار النائب إلى أن مكتب تأمينات أكتوبر بالحي الحادي عشر، التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أغلق ملفات العمال الستة رغم أنهم لم يوقعوا على استمارة 6، ولا يوجد ضدهم حكم محكمة.
وأوضح أن معلوماته تؤكد محاولة مسؤولي الشركة منذ 29 أبريل 2025 غلق الملفات التأمينية لهؤلاء العمال، إلا أن مكتب التأمينات رفض حينها لعدم استيفاء الإجراءات القانونية.
وأضاف أن العمال الستة فوجئوا مؤخرًا بإغلاق ملفاتهم التأمينية دون توقيعهم على استمارة 6 أو صدور حكم محكمة، متسائلًا: “من أين جاءت الشركة بتلك المستندات؟ هل وقعت استمارة 6 بدلًا عنهم؟ هذا تزوير في أوراق رسمية واستغلال نفوذ، ويجب محاسبة كل من اشترك في هذه الجريمة، فمصائر المواطنين ليست لعبة في أيدي البعض لأهداف أو أغراض غير معلنة.”
واستعرض منصور خلفية الأزمة، مشيرًا إلى أن الحكاية بدأت برفض العاملين التصويت لصالح عرض البيع الوحيد المقدم من شركة «إي إف جي هيرميس» لترويج وتغطية الاكتتاب نيابة عن أحد عملائها لشراء كامل أسهم اتحاد العاملين المساهمين بالشركة.
وأوضح أن رفض العاملين كان منطقيًا نظرًا لعدم إجراء تقييم عادل للسهم قبل البيع، بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 301 لسنة 2025 بشأن ضوابط شطب الشركات والتقييم وفق دراسة قيمة عادلة.
وأكد النائب أن العاملين واجهوا اتهامات وهمية فقط لأنهم أبدوا رأيهم برفض العرض، رغم أن الاعتراض والتصويت الحر حق يكفله القانون والدستور.
وأشار إلى أن الشركة رفضت كل مساعي النواب ووزارة العمل للتفاوض والتوصل إلى حلول، متسائلًا: “هل أصبحت الشركة دولة داخل الدولة؟”
وتابع منصور: “نحن نرفض رفضًا قاطعًا أي أسلوب للتنكيل بالموظفين لإجبارهم على الموافقة على ما يرونه ضد مصالحهم، فهذا حقهم القانوني والدستوري.”
وفي ختام تصريحاته، أكد النائب أن إصرار مجلس إدارة اتحاد المساهمين بالشركة الشرقية للدخان على البيع المباشر من خلال عرض وحيد، رغم رفضه في جميع الجمعيات العمومية السابقة، يثير علامات استفهام وشبهات كبيرة.
ولفت إلى أن الإدارة تمارس ضغوطًا على العاملين لإجبارهم على عمل توكيلات قبل الجمعية العامة القادمة لضمان التصويت لصالح الصفقة، مع تهديدات بفصل من يرفض، وهو أسلوب يتجاوز حدود المنطق والعقل في دولة القانون.
وطالب منصور بسرعة تحويل الأمر إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لدراسته بشكل عاجل، خاصة أن اتحاد العاملين يسرع حاليًا إجراءات عقد جمعية عامة جديدة لإجبار العاملين على الموافقة.
